أكد رئيس «تيار المردة» في لبنان سليمان فرنجية بعد اجتماع ل «قوى 8 آذار» في منزل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في بيروت، ان هذه القوى ستذهب الى الاستشارات النيابية الملزمة في شأن تسمية رئيس مكلف لتشكيل الحكومة العتيدة «كفريق موحد». وحضر اجتماع المتابعة لما جرى قبل ايام في منزل رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون، الى جانب بري وفرنجية، الامين العام لحزب «الطاشناق» هوفيك مختريان ووفد ممثلي الاكثرية الذي ضم الوزير جبران باسيل، المعاون السياسي للأمين العام ل «حزب الله» حسين خليل، النائب اغوب بقرادونيان، ويوسف فنيانوس، وفي حضور الوزير في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل. وقال فرنجية بعد الاجتماع: «لا نعرف حتى الآن الاسماء المطروحة عند إخواننا السنّة كي نختار، لكن ما استطيع تأكيده باسم اخواننا اننا سنذهب الى المشاورات موحدين لكن كي تكتمل الصورة بالاسماء المطروحة وبالكتل الحليفة والصديقة وكيف تريد التصويت، بهدف الذهاب موحدين الى الاستشارات». وعن سبب عدم اختيار اسم، قال فرنجية: «اكدنا اليوم امراً واحداً، الاسماء المطروحة من خلال الانقسام الحاصل في البلد، ليست كثيرة، يعني اذا اردنا اليوم اختيار اسم علينا الاتجاه الى الاسماء التوافقية. نحن نتجه الى اسم تكون فيه الاولوية ل 8 آذار او توافقي لكن لن نكون مع 14 آذار». مواقف 14 آذار وفي المواقف من مسألة تسمية رئيس للحكومة ومصير الانتخابات النيابية، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم إن «ليس صحيحاً القول إن المجلس النيابي لا يستطيع التشريع في ظل حكومة مستقيلة أو في غيابها»، مشدداً في تصريح لوكالة «الأنباء المركزية»، على أن «في ظل وجود حكومة مستقيلة يحق للمجلس النيابي أن يشرّع ضمن الحاجة فقط لاستمرار عمل المؤسسات، وبالتالي يستطيع أن يشرع في قانون انتخاب جديد». وأشار إلى «أن الحكومة المستقيلة تستطيع أن تتخذ الإجراءات المناسبة في ظل ظروف استثنائية من أجل تأمين سلامة البلد». واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية عاطف مجدلاني «أن من يطالب بحكومة سياسية لا يرغب بإجراء الانتخابات في موعدها الطبيعي، ويرغب بأخذ البلاد إلى الفراغ التنفيذي والتشريعي وإلى ولاية الفقيه»، مشدداً على «أن الشخص المرشح لتولي رئاسة الحكومة يفترض أن يحظى بتوافق من كل قوى «14 آذار» ولكن، حتى اليوم لم يتحدد اسم هذا الشخص، وكقوى «14 آذار» اتفقنا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تشكيل حكومة حيادية تكون مهمتها التحضير لإجراء الانتخابات في موعدها الطبيعي، وكل من يتفق معنا على هذا الأمر نتحاور معه ونتفق معه على اسم هذا الرئيس الذي يفترض أن يتولى رئاسة الحكومة». وأوضح عضو الكتلة أحمد فتفت «أن الاسم الذي تقترحه قوى «14 آذار» لرئاسة الحكومة أصبح عملياً موجوداً ولكن لن يعلن عنه إلا قبيل الاستشارات الرئاسية بساعات قليلة»، مشيراً إلى أن «الأسماء المتداولة ليست كثيرة، وهي ذكرت في الإعلام وقادرة على تأليف حكومة مقبولة من كل الأطراف». ورأى أن «الفريق الآخر لا يريد انتخابات، ويدرك تماماً أن تأليف حكومة سياسية سيأخذ وقتاً طويلاً، وبالتالي المطالبة بحكومة سياسية الآن من الفريق الآخر تعني أنه يريد الفراغ ويريد وضع البلد في مهب الريح»، لافتاً إلى أن «الاتصالات مع النائب وليد جنبلاط كانت إيجابية إلى حد كبير وذاهبة في الاتجاه الصحيح». وكشف عن «أن نواب «المستقبل» لن يقدموا ترشيحاتهم (إلى الانتخابات النيابية) إلا بالتفاهم مع حلفائنا في قوى «14 آذار»، وجميع الذين يرغبون بالترشح بدأوا بتحضير أوراقهم، ولكن لا يعني شيئاً لأن الأمور مرتبطة بقرار سياسي». ورأى رئيس «حزب الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون أن الحكومة «يجب أن تكون مصغرة من تكنوقراط وتحاول تمرير المرحلة الراهنة وتشرف على الانتخابات وإذا لم تحصل الانتخابات، تدير البلد». وأكد أن الاتصالات بين الحزب «التقدمي الإشتراكي» و «14 آذار» تتم يومياً وهناك اجتماعات تحصل، وتألفت لجنة مصغرة للبحث في ما إذا كان هناك ثمة قانون يمكن إجراء الانتخابات النيابية على أساسه، وأن قانون الستين موجود، وهناك تاريخ للترشيحات وأنا سأترشح وفقاً لهذا القانون وعندما يتم التوصل إلى قانون جديد نبقى مرشحين للانتخابات. وأكد النائب جوزيف المعلوف أن «الخيار المشترك لدى قوى «14 آذار» هو المضي قدماً بحكومة حيادية للتخفيف من ضغط الاصطفافات السياسية حتى الانتخابات». واستبعد «تسمية الرئيس نجيب ميقاتي بعد الإعلان عن نيته الترشح للانتخابات النيابية، لذلك فلا يمكن أن يرأس حكومة انتخابات»، مشيراً إلى «وجود شخصيات حيادية على تواصل مع الأفرقاء السياسيين يمكنها أن تلاقي الطرفين»
