إعتبر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، أن «أي حكومة مقبلة مطلوب منها الحفاظ على معادلة الجيش والشعب والمقاومة». ورأى عضو الكتلة نفسها النائب حسن فضل الله، أن «هذه المرحلة تحتاج إلى رئيس حكومة متوازن لا يشكل استفزازاً ولا يكون طرفاً حاداً في الاستقطاب السياسي الحاصل، والقوى التي شكلت الحكومة المستقيلة هي في مرحلة التشاور للتفاهم قريباً على اسم الرئيس المكلف، ونحن منفتحون على الخيارات والأسماء التي يمكن أن تكون متوازنة». وكشف عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري عن «نأي الكتلة وقوى 14 آذار عن تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة في الوقت الحاضر، لضرورة تشكيل حكومة حيادية توسع المساحات المشتركة بين الفرقاء وتخفف نسبة التوتر»، معتبراً أن «تجربة حكومة الوحدة الوطنية لم تكن مشجعة مع رئاسة الرئيس سعد الحريري لها، ولهذا السبب لن نطرح اسمه». وإذ اعتبر حوري أن «المطلوب حكومة تشرف على إجراء الانتخابات»، نفى في حديث إلى «صوت لبنان» أن تكون «كتلة المستقبل وقوى 14 آذار طرحوا أسماء لرئاسة الحكومة، والرئيس نجيب ميقاتي يرفض أن يكون رئيس حكومة انتخابات، وهو صرح بذلك». وسأل: «هل وراء الإصرار على وضع اليد على كل الأجهزة الأمنية تحضير لعملية أمنية ما؟ وهل هناك استباق لوضع أمني معين؟»، رافضاً أن يكون من عناوين الحكومة العتيدة عنوان جيش وشعب ومقاومة، وفي حال تعنت الفريق الآخر في هذا الأمر فسندخل في أزمة مفتوحة». وقال: «هناك فريقان لم يبديا استعداداً للبحث في قانون مختلط، هما «حزب الله» و «التيار الوطني الحر»، ولو تقدما خطوة في اتجاهنا لكان قانون الانتخاب انتهى التوافق عليه»، وقال حوري إن «المحور الذي أتى بحكومة الرئيس ميقاتي تأكد من أن نظام الرئيس بشار الأسد بات في مرحلة العد العكسي، فدفع نحو استقالة الحكومة وأوصلها إلى ما وصلت إليه وإلا لكان مرر التمديد للواء اشرف ريفي مثلما مرر تمديد المحكمة الدولية سابقاً»، مشيراً إلى أن «ما نقصده بحكومة حيادية المجيء بفريق مسيس لكن غير منغمس في الانقسام السياسي الحاد، والحيادية هي لتمرير المرحلة الانتقالية والانتخابات في أقرب فرصة». واعتبر أن اختيار الأسماء بهذه المواصفات غير صعب، ولبنان يزخر بالأسماء والطاقات التي تحظى باحترام الفرقاء. ورأى أن هناك «ما هو أخطر من التمديد الطويل للمجلس النيابي، فكلام السيد حسن نصرالله والعماد ميشال عون عن انه في حال عدم التمديد لن يحصل فراغ نيابي، وعن إنشاء هيئة تأسيسية يعني القضاء على المؤسسات الموجودة ليبدأ الحديث بإنشاء مؤتمر تأسيسي. لكن هذه الفكرة الشريرة فرص نجاحها صعبة كثيراً». وكشف عن أنه خلال اتصال أجراه الرئيس الحريري مع الرئيس بري، أبلغه الحريري بأنه سيرسل إليه وفداً لمناقشته باقتراح القانون المختلط الذي طرحه بري، وأن النائب أحمد فتفت طلب موعداً للقاء بري، وحين زار وفد قوى 14 آذار الرئيس أبلغنا أن فتفت طلب موعداً للقائه، وأنه جمّد البحث في المختلط، لأن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية اعتبر هذا الطرح ضده، وأن هناك كلاماً مشابهاً قيل في شأن المختلط عن صيدا وعن البقاع الغربي».
