ثلاثة أسماء تدور حولها الترشيحات لرئاسة الحكومة الجديدة مع تأكيد تيار المستقبل على أن رئيسه سعد الحريري غير مرشح لرئاسة حكومة تسبق الانتخابات النيابية. مصدر سياسي لبناني مطلع كشف ل«عكاظ» أن كلا من رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي والوزيرين السابقين عدنان القصار وبهيج طبارة مرشحون للتكليف بتشكيل الحكومة الجديدة. وختم المصدر: «إلا أن الأعلى حظوظا بالحصول على تأييد أكثرية النواب هو الوزير السابق عدنان القصار بداية لأن بهيج طبارة هو مرشح حزب الله فيما الرئيس ميقاتي لا يحظى بإجماع حوله بخاصة من تيار المستقبل الذي يضع «فيتو» حول تسميته وهو ما سينسحب على حلفائه في قوى 14 آذار فيما الوزير القصار قادر على معالجة الوضع الاقتصادي ويحظى باحترام عربي وداخلي. من جهته، أشار النائب مروان حمادة إلى أنه «شعرنا بالراحة النفسية العميقة عند استقالة الحكومة»، لافتا إلى أن «الحكومة التي قامت بطعن التحالفات التي كانت موجودة في انتخابات 2009 قد سقطت». وشدد على أنه «لن نكرر تجربة حكومة اللون الواحد أو الاتحاد الوطني، بل نريد حكومة إنقاذ لها معايير خاصة تطمئن اللبنانيين على مستقبل لبنان». ورأى حمادة في تصريح له أمس الأربعاء أنه «يصح لرئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي أن يكون في لائحة المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة فقط إذا أعلن أنه ليس مرشحا للانتخابات النيابية». فيما أشار عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت إلى أنه «عندما يحدد لنا رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدا للبحث معه في موضوع قانون الانتخاب سيتم البحث في القانون المختلط والفروقات في الطروحات»، ولفت إلى «مشاورات بين قوى 14 آذار للاتفاق على اسم لرئيس الحكومة، مع الإشارة إلى أن اسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي غير وارد». كما أوضح النائب جان أوغاسابيان أن «هناك اجتماعات قريبة للفرقاء في قوى الرابع عشر من آذار لبحث إمكانية المشاركة في حكومة جديدة». وقال: «إن المرحلة حرجة ولا يجب أن نخوض في شكل الحكومة، كي لا نخسر الإيجابيات التي أنتجتها استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فالبلد لا يحتمل أي تسويف أو مماطلة في تشكيل الحكومة على مختلف الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية». وختم: «يجب أن نعمل لتشكيل حكومة في القريب العاجل، والتوصل إلى حكومة تنتج قانون انتخابات وتدير الانتخابات، كما يجب ألا ندخل في النقاش حول جنس الملائكة في الحكومة، بشرط أن يجمع عليها اللبنانيون، وأن أي حكومة جديدة يجب أن تنطلق من الثوابت التي خلص إليها إعلان بعبدا».
