وزير :سليمان وميقاتي غطّيا قرار استدعاء مسؤولين سوريين

تواصل السجال السياسي في لبنان حول القضايا العالقة. وشدد وزير البيئة ناظم الخوري في حديث إلى إذاعة «لبنان الحر» على أن «رئيس الجمهورية ميشال سليمان لم يغير في مواقفه من سورية، إنما مواقفه الأخيرة جاءت رداً على أمور مستجدة تتعلق بالوضع اللبناني».
ولفت إلى أن «هناك بعض الفرقاء في لبنان ينسجون علاقات جيدة ووثيقة بالنظام السوري ويؤمنون بهذا الخط»، آملاً بأن «ينعكس التغيير الذي يحصل في المنطقة إيجاباً على الداخل اللبناني»، وموضحاً أن «قرار استدعاء القضاء لمسؤولين سوريين حصل على تغطية سياسية من رئيسي الجمهورية والحكومة، وهما شددا على وجوب أن يصل التحقيق في جريمة اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن إلى خواتيمه». وتمنى «ألا تحصل أي خضات أمنية جراء القرار القضائي». ورأى أن «تحصين لبنان لا يكون إلا عبر الحوار»، وآمل ب «أن تفرز الانتخابات المقبلة فريقاً ثالثاً يمثل المواقف المعتدلة».
واعتبر النائب مروان حمادة في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان»، مذكرات التوقيف بحق الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر «مذكرات النفس الأخير لأنها بنيت على اتهامات باطلة لا تستند إلى شيء».
وشدد على أهمية «استمرار التواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري»، معتبراً أن «لدى بري نيات حسنة لكن هناك من يؤثر عليه من الفرقاء الذين يتحكمون بالوضع الحكومي ويدعون الأكثرية النيابية». وشدد على «أننا نقاطع حكومة وصلت إلى درجة عالية من الفساد».
وجدد النائب بطرس حرب في حديث إذاعي، رفضه «تأجيل الانتخابات»، معتبراً أن «قوى 8 آذار تدرك أنها في وضع متراجع شعبياً في كل المناطق». ورأى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «يصدر مواقف لا تتفق مع توجهاته، وهناك نية من حزب الله بالإبقاء على هذه الحكومة لكي يستمر في السيطرة على لبنان»، رافضاً «قانون اللقاء الأورثوذكسي لأنه مخالف للدستور».
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية احمد فتفت أن «أربعة نواب هددوا مباشرة عبر رسائل قصيرة أو عبر أفراد عائلاتهم كما حصل مع هادي حبيش».
واتهم في حديث إذاعي، وزير الاتصالات «بذر الرماد في العيون في موضوع داتا الاتصالات»، معتبراً أن «من الخطورة منع المعلومات عن قوى الأمن»، وأشار إلى انه طرح الموضوع مع رئيس الجمهورية وأبدى تفهمه للأمر لكنه لديه رأي فقط ولا يشارك في التصويت في مجلس الوزراء».
وإذ اعتبر «أن بقاء النواب المهددين في منازلهم انتحار سياسيّ، ويؤثر في الانتخابات والحياة السياسية كلها»، أشار إلى أن «المشكلة أن القضاء خائف ولا يتجرأ على اتخاذ قرارات حين يصرح حزب في الحكومة انه غير مستعد لتسليم احد المطلوبين في محاكمة محاولة اغتيال النائب حرب».
ووصف مشروع الحكومة الانتخابي ب «الكيدي الذي تم وضعه لزيادة عدد نواب حزب الله والنائب ميشال عون». وأكد أن قوى 14 آذار «لن تقترع للتمديد للمجلس النيابي تحت أي ظرف».