تراجع إضافي للجنيه المصري وإقبال على الشراء في البورصة

عززت المكاسب القوية لسوق المال المصرية في أولى جلسات عام 2013، آمال المتعاملين بأن تواصل الأسهم ارتفاعها الأسبوع المقبل لتستهدف مستوى 6000 نقطة بدعم من إقبال على الشراء ووسط تدهور كبير في سعر العملة المحلية. وارتفعت تكلفة التأمين على الديون أول من أمس على رغم الإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي للإبطاء من تراجع العملة والحد من استنزاف احتياطاته من النقد الأجنبي.
وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات للعملة الصعبة لتفادي انهيار مالي وضمان الاحتياطات اللازمة لتمويل واردات الغذاء والوقود. وواصل الجنيه المصري تراجعه في رابع عطاء للعملة الصعبة من البنك المركزي وسجل أمس مستوى قياسياً منخفضاً جديداً بلغ 6.3860 جنيه للدولار في سوق بين المصارف لكن وتيرة الهبوط تباطأت عما كانت عليه في وقت سابق هذا الأسبوع.
وصعد مؤشر البورصة خلال الأسبوع الجاري الذي تخللته عطلة رأس السنة الجديدة الثلثاء بنسبة تقترب من ستة في المئة. وتشهد الأسهم القيادية والصغيرة في مصر نشاطاً كبيراً منذ أواخر كانون الأول (ديسمبر) بدعم من ميل إلى الشراء من المتعاملين الأجانب والعرب. وخفضت وكالة «ستاندرد اند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأمد لمصر إلى -B من B الأسبوع الماضي مع نظرة مستقبلية سلبية، ونبهت إلى أن تصنيف مصر معرّض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسي بدرجة كبيرة.
وأمس، رأت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن نظام العملة الجديد في مصر حقق مزيداً من الشفافية ودفع الجنيه إلى التراجع، لكنه يبرز نقصاً شديداً في العملة الأجنبية. وأورد تقرير للمؤسسة أن نجاح النظام الجديد يتطلب استعادة الثقة سريعاً، بدءاً بالاتفاق على برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي. وأضاف التقرير أن «وجود سعر للصرف أكثر امتثالاً للسوق باستخدام نظام العطاءات الذي استحدثه البنك المركزي في 30 كانون الأول قد يكون إيجابياً، فالسماح بتراجع العملة يمكن أن يعزز القدرة التنافسية، ويشير إلى أن البنك المركزي لن يدافع عن العملة بأي ثمن».
المواد الغذائية
ونبهت شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية كلها، وعلى رأسها السكر الذي زاد سعر الطن منه بنحو 300 جنيه في أقل من أسبوع بسبب تراجع الجنيه أمام الدولار بنسبة خمسة في المئة، كما زادت أسعار الزيوت والرز واللحوم. وشن رئيس الشعبة أحمد شيحة هجوماً حاداً على الإجراءات الحكومية الأخيرة التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ 10 سنوات، مؤكداً أن المستهلك هو ضحية القرارات الخاطئة التي ستدمر الاقتصاد.
وأعلنت هيئة السلع التموينية أنها اشترت إمدادات من القمح من مصادر محلية ودولية تكفي حتى 17 حزيران (يونيو) وتتوقع إضافة مخزونات تكفي خمسة أشهر ونصف شهر بفضل نمو إنتاج القمح المحلي. ورداً على سؤال عن حجم المخزونات الاستراتيجية المتوافرة حتى الآن، قال نائب رئيس الهيئة نعماني نعماني إن الهيئة تتوقع ارتفاع مشترياتها من القمح المحلي هذا العام إلى أربعة ملايين طن من 3.7 مليون العام الماضي لكنها ستواصل مراقبة الأسواق العالمية للحصول على أسعار تنافسية.
وتوقع رئيس الحكومة هشام قنديل أن تحقق مصر 20 بليون جنيه نهاية 2013 من تسوية عقود الاستثمار والأراضي، لافتاً إلى تشكيل لجنة متخصصة لتسوية العقود، وذلك خلال مشاركته في ورشة عمل «مكافحة الفساد» التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء أمس، في إطار المبادرة الوطنية التي أطلقها. وشدد قنديل على ضرورة مكافحة التهريب باعتباره باباً كبيراً من الفساد، لافتاً إلى أن مكافحة التهريب يزيد من الحصيلة.
وأكدت مصادر في وزارة الاستثمار أن عدداً من المستثمرين العرب والأجانب لجأوا إلى طريق التحكيم الدولي في الدعاوى القضائية الخاصة بشركاتهم، متراجعين عن اتفاق مع حكومة قنديل بعدم اللجوء إلى التحكيم، بعدما لم تتأخر الحكومة في البر بوعد قطعته لهم بالتوصل إلى تسويات حول الأصول التي استردتها الدولة بعد ثورة يناير 2011 بعدما باعتها إليهم قبل الثورة.
الضرائب
وقال مساعد وزير المال المصري هاني قدري، إن الوقت غير مناسب لرفع الضرائب في مصر ومن غير المعقول أن تزيد الضرائب في ظل اقتصاد راكد، مؤكداً أن ما يمكن عمله حالياً هو زيادة التدرج داخل هيكل الضريبة. وأضاف أن الحكومة تفضل التدرج في الإصلاح المالي نظراً إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة وتحاول أن تعتمد على التمويل الخارجي في شكل أكبر بدل الضغط على المصارف المحلية والقطاع الخاص.
وعن نمو الاقتصاد، قال: «نعاني انحسار النمو وعدم قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل أو فوائض تكفي لتشغيل الطاقات الاقتصادية وحدثت ضغوط على الموازنة من أجل زيادة الإنفاق». وتابع: «نحن ننمو بثلث قوتنا، فأي ضخ سيولة سيدفع النمو في شكل قوي، وأن اقتصادنا تحول من الاعتماد على البترول وقناة السويس إلى الصناعات التحويلية والقطاع المالي والتشييد والبناء». وأكد أن فاتورة الإصلاح لا بد أن يدفعها الجميع من دون الفقراء، ولا بد من ترتيب أولويات الإنفاق العام، خصوصاً أن دعم الطاقة يمثل 20 في المئة من الإنفاق الحكومي، وأن 45 في المئة منه يفيد 20 في المئة من السكان هم الأعلى دخلاً في حين أن ال20 في المئة الأقل دخلاً لا يحصلون إلا على 10 في المئة منه. وعقد وزير السياحة هشام زعزوع اجتماعاً مع وزير الطيران المدني سمير إمبابي لبحث سبل التعاون بين وزارتي السياحة والطيران المدني بهدف تذليل أي عقبات تحد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر. وأكد الوزيران في بداية اللقاء الدعم الكامل للقيادة السياسية لملفي السياحة والطيران بما يمكن كل منهما من تحقيق الأهداف المنشودة. وحضر الاجتماع رئيس شركة «مصر للطيران» توفيق عاصي ورئيس اتحاد الغرف السياحية إلهامي الزيات.