«المركزي» المصري يواجه ضغوط التضخم وسعر الجنيه

يواجه المصرف المركزي المصري تحدياً كبيراً في الدفاع عن الجنيه خلال المرحلة المقبلة، مع تراجع احتياط النقد الأجنبي إلى 15 بليون دولار نهاية الشهر الماضي بسبب تردي الأوضاع السياسية وإرجاء مفاوضات قرض صندوق النقد، ما دفع الاقتصاد المصري نحو الانهيار. ولن يتمكن «المركزي» من أن يدافع عن الجنيه لفترة طويلة في ظل توجيه طاقة الاحتياط الأجنبي إلى عمليات استيراد السلع والمنتجات الغذائية والبترولية.
وحذر خبراء اقتصاد من التداعيات السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار على الأوضاع الاقتصادية في ضوء تراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية وعائدات السياحة والتضخم. ونبّهوا إلى ضرورة أن تركز السياسات الحكومية في المرحلة المقبلة على تعزيز العملة المحلية لمواجهة الزيادة في معدلات التضخم التي تشكّل مصدر تهديد للاستقرار الاجتماعي في مرحلة ما بعد ثورة «25 يناير»، مشدّدين على ضرورة إعطاء أولوية لجهود استعادة الأمن والاستقرار لدعم بيئة الاستثمار، خصوصاً أن معدل التضخم من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي ارتفع ليصل إلى 7.7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
في هذا المجال، أكد الخبير الاقتصادي ماجد عطية أن ارتفاع سعر الدولار في الآونة الأخيرة من 6.01 جنيه إلى 6.20، يفرض ضغوطاً على «المركزي» للتدخل لحماية الجنيه، غير أن تراجع احتياط النقد الأجنبي يحد من قدر المصرف على التدخل. ولفت إلى أن استمرار تذبذب سعر صرف الجنيه أمام العملات سيضع مزيداً من العثرات أمام جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خصوصاً أن المؤسسات الاستثمارية العالمية تبني سياستها الاقتصادية والاستثمارية داخل أي بلد أجنبي على أساس وجود أسعار صرف متوازنة. وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار سيزيد معدلات الفقر في مصر، نظراً الى تراجع المداخيل والارتفاع المتوقع للأسعار والذي لن تصاحبه زيادة في الرواتب، نظراً الى العجز الذي تعانيه الموازنة العامة.
وطالب عطية بضرورة التوافق حول سعر الصرف بين الحكومة والمصرف المركزي، خصوصاً أن الأخير نجح خلال السنوات الماضية وحتى بعد قيام ثورة «25 يناير»، في الحفاظ على سعر الصرف في حدود ستة جنيهات للدولار.
وتوقع مساعد وزير الخارجية السابق السفير جمال بيومي، زيادة التدهور الاقتصادي، لا سيما في ظل عدم الاستقرار السياسي وعجز النظام عن حل المشاكل الاقتصادية والمالية المتمثلة في التضخم والبطالة، ورأى أن من شأن ذلك أن ينعكس على المواطن المصري البسيط. وطالب المصرف المركزي بضرورة التدخل لضبط الأسواق المصرفية من أجل توفير العملات لتمويل استيراد السلع الأساسية والمواد الخام اللازمة للمصانع والشركات.
وشاركه الرأي مصدر مسؤول في «البنك الأهلي» متوقعاً ارتفاع معدلات التضخم نظراً الى خفض الموارد الخارجية، خصوصاً من السياحة التي كانت تمثل نسبة كبيرة من الدخل، إلى جانب نقص الصادرات المصرية نتيجة الاضطرابات والاعتصامات التي تعم البلد.
وشدد على أن تراجع تحويلات المصريين من الخارج بسبب الاضطرابات السياسية، ساهم بقوة في زيادة الطلب على الدولار في الآونة الأخيرة، سواء من الدولة أو الشركات أو المصانع، لتسديد التزامات مالية. وربط سعر صرف الجنيه في الفترة المقبلة، بمدى الاستقرار السياسي الذي سيشهده البلد، موضحاً أن تراجع العملة المحلية أمام الدولار خلال العام الماضي بلغ 23 قرشاً، في حين انخفض الجنيه خلال العام الحالي حتى الآن 13 قرشاً، منها ستة قروش خلال سبعة أيام عمل خلال الأسبوعين الماضيين، ما يوضح انعكاس الأحداث السياسية على استقرار سعر الصرف أو تراجعه.
وأعلن المصرف المركزي المصري قبل أيام، أن أرصدة الاحتياط من النقد الأجنبي انخفضت بنحو 448 مليون دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ليسجل الاحتياط 15.035 بليون دولار، وهو بذلك يدخل «دائرة الخطر» التي يحددها الخبراء بتغطية 3 أشهر من الواردات السلعية للبلاد.