اليمن: البنك الدولي يدعم خطة لتحديث القطاع المصرفي

يعتزم البنك المركزي اليمني، تنفيذ خطة لتحديث القطاع المصرفي وتطويره. وأشار محافظه محمد عوض بن همام إلى اتفاق مع هيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، على «دعم البرنامج الذي سيشمل تحديث نظام للمدفوعات يقوم على المعايير العالمية ونظام السجل الائتماني». وأوضح أن البرنامجين «يستهدفان القطاع المصرفي، فضلاً عن دعم أنظمة البنك المركزي الداخلية وتطويرها بالاستفادة من عدد من التجارب الإقليمية». وأكدت الحكومة اليمنية أن الاحتجاجات التي شهدها اليمن العام الماضي، «تسببت بارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة الوطنية في مقابل العملات الأجنبية، إذ بلغ معدل تضخم أسعار التجزئة نحو 23.2 في المئة في نهاية الفترة، كما واجه سعر صرف الريال ضغوطاً شديدة».
وأوضحت الحكومة في برنامجها المرحلي للتنمية والاستقرار 2012 - 2014، والذي ستقدمه إلى مؤتمر المانحين في الرياض الشهر المقبل، أن البنك المركزي «اضطر إلى اعتماد سياسات واتخاذ إجراءات منها خفض احتياطه من النقد الأجنبي، لتمويل فاتورة واردات السلع الأساسية وحماية العملة الوطنية». وعلى رغم ثبات سعر الصرف الرسمي للريال اليمني على 213.85 للدولار، تراوح سعر بيع الدولار في السوق الموازية بين 235 و240 ريالاً للدولار، ما ساهم في رفع أسعار الواردات وارتفاع معدل التضخم وتدهور مستويات معيشة المواطنين.
تراجع احتياط النقد الاجنبي
ولفت البرنامج إلى أن الاحتياط من النقد الأجنبي «تراجع نحو 24.4 في المئة، إذ انخفضت قيمة الأصول الخارجية للبنك المركزي من نحو 5.7 بليون دولار عام 2010 إلى 4.3 بليون عام 2011، ما أدى إلى تراجع تغطيتها الواردات وضعف الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني.
وأوضح البرنامج، أن من متطلبات دعم استقرار العملة الوطنية «وضع وديعة في البنك المركزي اليمني تعيد الثقة في الريال، وتعزز الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني، وكسب ثقة المستثمرين والمتعاملين بالعملة». وأكدت الحكومة اليمنية، أنها تستهدف من سياساتها النقدية والمصرفية في العامين المقبلين، «السيطرة على معدل التضخم عند رقم أحادي وتحقيق استقرار نسبي لسعر صرف العملة أمام العملات الأجنبية، وتغطية احتياطات العملة الأجنبية لما لا يقل عن ثلاثة أشهر من واردات السلع والخدمات في المتوسط».
وتعهدت الحكومة «مواءمة نمو العرض النقدي بما يتماشى مع تطورات النشاط الاقتصادي عبر مراقبة حركة السيولة النقدية وتصحيح آليات العرض النقدي، فضلاً عن تعزيز الرقابة على شركات الصرافة والمصارف، بما يضمن منع المضاربة في سوق الصرف الأجنبي، والحد من التقلبات غير المبررة في سعر الصرف». وشددت على أهمية «الحفاظ على مستويات مقبولة من احتياطات العملة الأجنبية، مع مراعاة تلبية حاجات السوق من النقد الأجنبي اللازم لاستيراد المواد الأساسية، إضافة إلى تعزيز دور سعر الفائدة في تحقيق التوازن بين جاذبية الريال كوعاء ادخاري وتشجيع الاستثمار الخاص».