العملة النقدية الخليجية الموحدة.. في ميزان «المدينة»

أثارت اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية التي توقع لها اقتصاديون أن تؤثر إيجابياً على أداء اقتصاديات دول مجلس التعاون وقوتها التفاوضية أمام الجهات الدولية، وأن تمهد لظهور ثاني أكبر تكتل نقدي على مستوى العالم بعد الاتحاد الأوروبي. أثارت الكثير من الجدل وسط الخبراء والمهتمين والمواطنين في مجلس التعاون بعد دخولها حيز التنفيذ، وتضارب المعلومات حول تحديد وقت طرح العملة الخليجية، الذي كان معلناً له العام (2010)، والخطوات والمعايير التي ستتبع لتنفيذ هذا الإنجاز على أرض الواقع.. من تحديد للحد الائتماني للمؤسسات التي تقوم عليها مجلس الاتحاد النقدي وكيفية التحول لبنك مركزي يكون مسؤولاً بعد ذلك عن إصدار العملة الموحدة. "المدينة".. وفي إطار سعيها الدؤوب لمتابعة تفاصيل وخطوات وإجراءات هذا الإنجاز، الذي يجير بأحرف من نور لقادة مجلس التعاون.. استوضحت الدكتور ناصر القعود الوزير المكلف بملف الوحدة النقدية، نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي، والدكتور صالح السلطان وكيل كبير اقتصاديي وزارة المالية سابقا، المتخصص في الاقتصاد الكلي والنقدي والمالية العامة، وعدد من الاقتصاديين لتمليك القراء.. معلومات وحقائق عن خطوات، ومعايير، وتطورات هذا الموضوع.. في هذا التحقيق... فهم خاطئ أوضح د.ناصر القعود الوزير المكلف بملف الوحدة النقدية ونائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي قائلاً: «أن هناك فهما خاطئا لدى الكثير من الناس حول موضوع الملف النقدى، بالرغم من قيامنا بعقد مجموعة من المحاضرات التنويرية، فالحقيقة أن الاتحاد النقدي بدأ بشكل فعلى في عام (2009)، بعد توقيع اتفاقية الاتحاد النقدي الذي أصبح من خلاله التزام تشريعي قائم. مبيناً أن العام (2010) كان وقتا مستهدفاً حدد في (2001) عند إقرار إطلاق العملة الموحدة، و كان عبارة عن برنامج إداري وليس تشريعياً أي أن ما أعلن حينها كان توجيها للقمة ولجانها للعمل لتحقيق هذا الهدف في (2010) وليس إصدار العملة.. وبالفعل منذ ذلك الحين بدأت اللجان في العمل بشكل دؤوب ووصلت إلى اتفاقية الاتحاد النقدي التي أصبحت مدخلاً وإعلاناً رسمياً لقيام الاتحاد و تحديد الحد الائتماني للمؤسسات التي تقوم عليها مجلس الاتحاد النقدي والذي بدوره يتحول لبنك مركزي يكون مسؤولاً بعد ذلك عن إصدار العملة ومن ثم يمكن من خلال البنك تحديد الوقت الزمني لطرح العملة. وأيضا كلف المجلس النقدي بأن يحدد الإطار الزمني لإصدار العملة وطرحها للتداول وبالتالي تحديد الوقت لطرح العملة الخليجية سيكون بيد مجلس إدارة المجلس النقدي. وبالتالي لا صحة لوجود التأجيل. مشيراً إلى أن إصدار عملة موحدة لابد أن يأخذ الوقت لإعداد رجال الإعمال وجمهور العامة وشرح مفهوم العملة، وكيفية التحول. موضحاً أن البرنامج الزمني المحدد لإصدار العملة يتضمن عدة نقاط الأولى ربط سعر الدولار ومعايير التقارب المالي والنقدي وقد تم فعلا الاتفاق عليها سواء تحديد المعايير النقدية للتضخم وأن لايزيد عن20% من متوسط التضخم ومعدلات الفائدة بأخذ متوسط أحسن ثلاث دول إضافة إلى الاحتياطات النقدية للسلطة النقدية لكل دولة والمعايير المالية الخاصة بالعجز والدين العام و أصبح التضخم في كل دول المجلس متقارب وطالبت قمة (2007 - 2008م) الدول بضرورة تطبيق هذه المعايير ويقوم المجلس الأمانة بمتابعة تطبيقها. وختم القعود قائلاً: بالرغم من أهمية الاتحاد النقدي في الفترة المستقبلية إلا أن هناك أولويات اقتصادية لابد أن يبت فيها تمهيدا لإصدار العملة الموحدة. مفهوم الاتحاد النقدي من جانبه شكك د.صالح السلطان وكيل كبير اقتصاديي وزارة المالية سابقا، المتخصص في الاقتصاد الكلي والنقدي والمالية العامة في استكمال خطوات التوحيد في الوقت الذي أعلن (2010) بل و حتى في السنة التالية (2011)، وقال: ان مفهوم الاتحاد النقدي هو وضع تشترك فيه مجموعة من الدول بعملة واحدة، وقد يطلق على اتفاقية تقوم على أساس تتثبت أسعار الصرف بين مجموعة عملات، وتدار وفق مجلس أو لجنة. وأقوى من الاتحاد النقدي الاتحاد الاقتصادي والنقدي، حيث يتم تنسيق السياسات الاقتصادية أيضا بين تلك الدول. وقد ينشأ الاتحاد النقدي نتيجة تخطيط واتفاقات، وقد لا ينشأ نتيجة ذلك، وعادة بأن تستعمل دولة صغيرة عملة دولة كبيرة، بالنظر إلى اعتماد الأولى على الثانية اقتصاديا إلى حد بعيد. وعن أهم المعايير المطلوب توفرها في الاتحاد النقدي الوفاء بالتزامات تخص معدلات التضخم والدين العام (وكذلك الفائض عكس الدين) وأسعار الفائدة والاحتياطي في كل دولة. أما موضوع أسعار الفائدة فسهل نسبيا التعامل معه، بالنظر إلى تشابه أو تقارب أنظمة سعر الصرف بين دول المجلس. وبالنسبة للاحتياطي من العملات الأجنبية، فمطلوب توفير ما يكفي لسداد فاتورة الاستيراد على الأقل أربعة أشهر، دون التأثير على سعر الصرف. ودول المجلس لا تعاني هذه السنوات من مشكلة ذات بال في توفير الاحتياطي لتغطية متطلبات الاستيراد. لكن يبدو أن التضخم هو أكبر مشكلة تواجه الاتحاد النقدي الخليجي، بالنظر إلى الفروق الكبيرة في معدلات التضخم بين دول المجلس. وقد يجادل البعض بأن موجة التضخم مؤقتة، وأن الفروقات بين الدول في طريقها للانحسار. وبالتالي يجب أن يكون معدل التضخم في كل دولة من دول الاتحاد النقدي الخليجي ضمن 2 في المئة من المعدل الموزون للجميع. ويصبح السؤال عن مدى الالتزام بعملية هذا القيد. إضافة إلى أن التضخم المحلي المنشأ أكثر ما يرتبط بالسياسات النقدية والسياسات المالية. واضاف السلطان قائلاً: لابد أن أشير إلى ثلاث نقاط هي أولا: لزوم وجود إطار مؤسسي وحوكمة governance للتأكد من تناغم وشفافية القرارات في ممارسة السياسة النقدية. وقد تلجأ دول المجلس إلى التنظيم المؤسسي من خلال مرحلتين أو أكثر، مثلا بوضع سلطة مالية خليجية ثم البنك المركزي الخليجي. ثانيا: الحاجة ماسة إلى رفع جودة البيانات وتبادلها وشفافيتها. ثالثا: الحاجة إلى بناء قانوني متين. رابعا: عمل بناء بنية مالية، مثل نظام الدفع، وارتباط الأسواق المالية. وخلاف التضخم يضع الاتحاد النقدي قيودا على حدود الدين العام ومن ثم الميزانية العامة. ويعتمد ذلك على تفضيلات البنك المركزي الخليجي المفترض انشاؤه. وبصفة عامة، يصعب على البنك التساهل مع حكومة تعاني من متاعب مالية، ولذا تجنح الدول في الاتحاد النقدي إلى تكوين دين عام أصغر. وعندما يكون البنك المركزي مستقلا عن الحكومات، فيحتمل جدا أن يضع المستثمرون ضوابط أشد في منح الائتمان للحكومات. ويضيف د. السلطان أشكك في استكمال خطوات التوحيد في الوقت الذي أعلن. بالرغم من أنى لا اجد أن قرار التوحيد عاطفيا، لكن لابد من حسم أمور أخرى... ترتبط بالاتحاد النقدي. بصورة عملة خليجية، والتى تتطلب اولا وجود بنك مركزي واحد وسياسة نقدية واحدة واختيار نظام سعر الصرف والتي تعتبر من أهم عناصر خارطة طريق للعملة الخليجية. إمكانية الإضرار بالعملات القوية وعن توحيد العملات الخليجية وإمكانية أن تضر بعض العملات الخليجية القوية قال د.صالح السلطان": لا أوافق على ذلك، حيث لا توجد عملة قوية وعملة غير قوية (لدول المجلس) لأنها كلها (باستنثاء عملة الكويت وجزئيا) تخضع لنظام سعر صرف ثابت إزاء الدولار. ولذلك قضية تثبيت سعر الصرف تأخذ اقوى منافشة، والتى تدافع عن استمرار دول الخليج في تثبيت عملاتها بالدولار بسبب أن النفط مسعر بالدولار. والتثبيت بالدولار يسهل المواءمة أو المطابقة بين إيرادات الحكومة المقوم غالبها بالدولار، والعملة المحلية كالريال. لكن هذه الحجة ايضا باتت تتجاهل التذبذب الحاد في أسعار النفط، مما يلغي عمليا فائدة المطابقة، بمعنى أن التثبيت لا يساعد على تخفيف تذبذب الإيرادات من النفط، بل يحصل العكس، حيث يزيد من حدة تذبذب إيرادات الحكومة ومشكلات المالية العامة. فمثلا، المحافظة على استقرار سعر الصرف حينما كانت أسعار النفط متدنية رغم أنها ساهمت في زيادة القوة الشرائية للريال، وانخفاض التضخم آنذاك، إلا أنها ساهمت أيضا في انخفاض الإيرادات النفطية الحكومية بالريال، ومن ثم خفض الإنفاق الحكومي، وخاصة على المشاريع وصناديق التنمية. ونحن نعايش أزمات اقتصادية أحد أسبابها خفض الإنفاق الاستثماري الحكومي خلال العقد الماضي والخلاصة أن الاقتصاد النفطي يدفع سعرا باهظا للمحافظة على استقرار سعر الصرف. كانت هذه النقطة موضع بحث ودراسة بعض الجهات الأكاديمية والبحثية ومن هذا نفهم أن المشكلة تكمن في وقوع اختلاف مصالح وتباين ظروف بين دول العملات المتبوعة (كالدولار)، والعملات التابعة (كالريال). كلما اتسع الخلاف في المصالح وازداد تباين الظروف، كلما زادت التكلفة على دول العملات التابعة، وهذا ما يحصل في السنوات الأخيرة، وحدة التكلفة تزداد مع مرور الأيام.لذلك تظل خطوات توحيد العملات الخليجية تأخذ في اعتبارها ماسبق ولايمكن أن تصدر بمنحى عن وجود حلول واضحة ترضى جميع الأطراف وتحمى مصالحهم قدر المستطاع وتحقق للجميع النفع". تأثيرات توحيد العملة وعن تأثيرات توحيد العملة على الاقتصاد الخليجي أكد السلطان انها ستعمل على التسهيل النسبي للتجارة البينية، وتحريك المال بين تلك الدول، وتسهم في زيادة تكامل الاقتصادات الخليجية. بالمقابل، وجود العملة الواحدة يضعف نسبيا قدرة كل دولة على التحرك بما يتلاءم مع ظروفها. مضيفاً انه يمكن تشبيه ذلك بتخيل قدرات دبي للتصرف لمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصادها لو أنها كانت تملك عملة خاصة بها، مقارنة بالوضع الحالي. أهداف المجلس النقدي يهدف المجلس النقدي، بصفة أساسية، إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية، وتشمل المهام المنوطة بالمجلس لتعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية ولتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، وتهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي، ومتابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية الجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك، ثم يحدد الإطار القانوني والتنظيمي واللوجستي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية. ويتم تطوير الأنظمة الإحصائية للبنك المركزي لتمكينه من القيام بمهامه، والإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات النقدية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير إطار عمل إصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة، خاصة بعد أن يتم التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة. وتلتزم الدول الأعضاء بالتشاور مع المجلس النقدي في ما يتعلق بأي تشريع مقترح يتعلق بالاتحاد النقدي. الخلاصة.. "نظرة بعمق أكثر" أشار عدد من الاقتصاديين ل "المدينة" أنه وبالرغم من أن العملة الموحدة مطلب كل خليجي إلا أن الأمر لابد أن ينظر فيه بعمق أكثر وذلك لان إصدار عملة موحدة لمجموعة دول تتطلب توحيد قدرا من التناغم في سياسات هذه الدول واقتصادياتها حيث إن إيجاد اتحاد نقدي سيحقق الكثير من النتائج الاقتصادية التي ستنعكس بدورها إيجابيا على مكانة العملة الخليجية عالميا.