«المركزي» المصري يتخذ إجراءات لخفض الطلب على العملات الصعبة

في خضم الأزمات الاقتصادية التي تشهدها مصر، استغل الرئيس المصري محمد مرسي خطابه الأول أمام مجلس الشورى في دورته الجديدة، محذراً من «أي اضطرابات تضرّ الاقتصاد المتداعي». ودعا المعارضة مجدداً إلى المشاركة في الحوار الوطني، مشدداً على «تركيز جهود الأمة على ضرورة الإنتاج والعمل والجهد»، بعد الدستور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
وعلى رغم تأكيده تحسّن السياحة وزيادة الاستثمارات والاحتياط النقدي وارتفاع معدل النمو، ورداً على خطابه بعد فترة وجيزة، أعلن البنك المركزي على موقعه الإلكتروني أن احتياطات العملات الأجنبية في مستوى «حرج»، وهي «في الحد الأدنى اللازم لتغطية مدفوعات الديون الخارجية وشراء السلع الاستراتيجية».
وأوضح أن أبرز «التأثيرات السلبية انعكست على موارد النقد الأجنبي التي تمثلت في تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30 في المئة سنوياً، إضافة إلى انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كلياً خلال العامين الماضيين، والخروج الكامل للأجانب من أوراق الدين وخفض التصنيف الائتماني لمصر 5 درجات». وأكد أن كل ذلك «أدى إلى تحول فائض ميزان المدفوعات بقيمة 1.3 بليون دولار نهاية عام 2010 إلى عجز بلغ 21.6 بليون دولار على مدى سنة ونصف سنة».
ولفت «المركزي» إلى أن «تراجع موارد الدخل من النقد الأجنبي، أفضى إلى انخفاضه من نحو 36 بليون دولار مطلع عام 2011، إلى نحو 15 بليوناً نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي». وشدد على أن «المستوى الحالي منه يمثل الحد الأدنى الذي يجب الحفاظ عليه لتلبية المتطلبات المتمثلة بأعباء المديونية الخارجية، وتغطية كلفة الواردات من السلع الاستراتيجية التي تتركز في المواد التموينية والمنتجات النفطية، لتغطية حاجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية».
آلية جديد
وبدأ البنك المركزي المصري أمس، تطبيق آلية جديدة للحفاظ على الاحتياطات الأجنبية، في خطوة وصفها مصرفيون ومحللون بأنها «ربما تمثل تحولاً مقيداً تجاه التعويم الحر». وتشمل الآلية عروضاً دورية لبيع الدولار وشرائه، لافتاً إلى «بيع 74.9 مليون دولار في العرض الأول الذي يطرحه للعملة الصعبة أمس». وكان المصرف عرض 75 مليون دولار، بحد أقصى 11 مليون دولار للمصرف الواحد. واعتبر مصرفيون، أن هذا يعني أن «يعكس سعر الجنيه المصري العرض والطلب على العملة المصرية في شكل أدق»، ولفتوا إلى أن الجنيه «تراجع أمس إلى مستوى قياسي عند 6.30 جنيه للدولار، بعد بدء العمل بنظام جديد لعروض العملة الصعبة استحدثه البنك المركزي». وكان الأخير أنفق ما يزيد على 20 بليون دولار من الاحتياط لدعم الجنيه منذ الانتفاضة.
وفرض المصرف سلسلة من الإجراءات لخفض الطلب على العملات الصعبة على المدى القصير، من بينها تحديد المبلغ الذي يحق للزبائن من الشركات سحبه عند 30 ألف دولار يومياً. في حين سيدفع الأفراد رسوماً إدارية بين واحد واثنين في المئة على مشترياتهم من العملات الأجنبية، كما حدد مبلغ 10 آلاف دولار التي يحق للمودع سحبها من مدخراته».
وأضاف المصرفيون، «لن يسمح للمصارف بحيازة مراكز دائنة بالدولار تتجاوز واحداً في المئة من رأس مالها انخفاضاً من عشرة في المئة». وتوقعت «الشركة الألمانية للأوراق المالية» تعويماً حراً، ليتراجع الجنيه المصري إلى 6.5 جنيه في مقابل الدولار.
ولم يستبعد رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل، استئناف المحادثات مع صندوق النقد في كانون الثاني (يناير) المقبل في شأن قرض قيمته 4.8 بليون دولار. وأعلن في مؤتمر صحافي مبادرة اقتصادية، «تهدف إلى بناء إجماع حول البرنامج الاقتصادي للحكومة». وأمل في «ألا تطرأ أي تغيرات أساسية على خطة الحكومة مع الصندوق».
وباع البنك المركزي المصري 74.9 مليون دولار إلى المصارف أمس، في عطاء هو الأول للعملة الصعبة بهدف كبح تراجع الاحتياطات الأجنبية، وبلغ أقل سعر مقبول 6.2425 جنيه مصري للدولار.
وفي السياق ذاته، أكد وزير المال المصري ممتاز السعيد، أن الحديث عن إفلاس مصر أو عدم قدرة الخزينة العامة على تدبير التمويل المطلوب لدوران العمل اليومي للدولة، وتلبية حاجات المواطنين من السلع الأساسية، هو حديث «وهم وخرافة». وأكد في بيان صحافي حصلت «الحياة» على نسخه منه، أن مصر «قادرة على تجاوز التحديات الراهنة بفضل تكاتف شعبها وقواه السياسية للنهوض بالاقتصاد واستعادة عجلة الإنتاج».
وأوضح أن «ما يؤكد قدرة الدولة على تدبير حاجات مواطنيها، هو أن وزارة المال سددت أول من أمس مبلغ 50 مليون لتوفير متطلبات ملحة من المواد البترولية، في إطار تأمين الحاجات من المنتجات البترولية دورياً». وأعلن أن الوزارة «أتاحت مبلغ 500 مليون جنيه لشركة «السكر والصناعات التكاملية» المصرية تحت حساب الدعم المستحق عن تسليمات السكر التمويني حتى تشرين الثاني الماضي، وذلك كي تتمكن الشركة من تسديد مستحقات موردي قصب السكر».
وشدد على أن الحكومة «لا تدخر جهداً لتنشيط الاقتصاد واستعادة عافيته، فهذه هي مهمتنا الأولى»، مشيراً إلى استمرار «مشاورات الحكومة مع صندوق النقد الدولي في شأن القرض والبرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة، بهدف ليس فقط استعادة عافية الاقتصاد لكن وهو الأهم لاستعادة قدرته على جذب مزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج، بما يساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة تسمح باستيعاب كل المنضمين إلى سوق العمل سنوياً».