الجنيه المصري يهبط إلى مستوى قياسي جديد

هبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد وارتفعت تكلفة التأمين على الديون اليوم الأربعاء رغم الإجراءات الجديدة التي إتخذها البنك المركزي للإبطاء من تراجع العملة واستنزاف احتياطياته من النقد الأجنبي.
ودخل الاقتصاد في أزمة بعد الإطاحة بحسني مبارك في 2011 لكن موجة جديدة من الاضطراب السياسي في الشهر الماضي دفعت مصريين لتحويل ما لديهم من جنيهات مصرية إلى دولارات أميركية.
وقال وزير المالية المصري ممتاز السعيد اليوم إنه يتوقع ان تستقر العملة قريبا بينما قال مصدر مصرفي إن البنك المركزي قلص نطاق تداول العملة في سوق بين البنوك في محاولة أخرى لإبطاء وتيرة استنزاف الاحتياطي بالعملة الأجنبية.
وهبط الجنيه إلى نحو 6.390 جنيه مقابل الدولار في سوق التعاملات بين البنوك. وجرى تداوله عند حوالي 6.185 جنيه مقابل الدولار قبل أن يدخل البنك المركزي نظام عطاءات وقيود إدارية يوم الأحد لإبطاء تراجع العملة.
واظهرت بيانات مؤسسة ماركت أن تكلفة تأمين الديون المصرية لأجل خمس سنوات قفزت 27 نقطة أساس عن اقفالها السابق إلى 515 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها في أربعة أشهر ونصف الشهر.
وقال الوزير ممتاز السعيد في مقابلة تلفزيونية "أنا أتوقع في خلال شهر أو شهر ونصف الأمور سوف تستقر تماما. "لن أقول إننا سنرجع إلى الستة جنيهات -وهذا أمر محتمل- لكن ... (لن نصل) إلى السبعة جنيهات." لكن بعض الخبراء الاقتصاديين يقولون إن هذا هدف طموح.
ويتوقع نيل شيرنج الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونومكس أن يصل سعر صرف العملة المصرية إلى سبعة جنيهات مقابل الدولار بنهاية 2013.
وقال شيرنج "ما يهم المستثمرين هو كيفية وصول الجنيه إلى هذا المستوى وما إذا كان البنك المركزي سيديره بطريقة شفافة أم سيكون هناك هبوط فوضوي."
وقال المصدر المصرفي إن البنك المركزي قلص نطاق تداول العملة بين البنوك إلى زائد أو ناقص 0.5 بالمئة من النطاق السابق وهو واحد بالمئة.
كما باع البنك 75 مليون دولار للبنوك في عطاء للعملة الصعبة اليوم هو الثالث من نوعه منذ أن بدأ العمل بهذا النظام الجديد وبلغ أقل سعر مقبول للدولار 6.3510 جنيه.
وأغلقت البنوك أمس الثلاثاء في عطلة بمناسبة العام الجديد. وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بحدة ويقول خبراء اقتصاديون إن البلاد لا تستطيع تحمل الاستمرار في طرح عطاء يومي بقيمة 75 مليون دولار لأجل غير سمى.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي 448 مليون دولار إلى 15 بليون دولار وهو ما يغطي تقريبا تكلفة الواردات لثلاثة أشهر.
وقال البنك المركزي يوم السبت إن الاحتياطيات تراجعت إلى مستوى حرج. ومن المنتظر إعلان أرقام الاحتياطات لنهاية ديسمبر في الأسبوع الأول من كانون الثاني (يناير).