العقدة: لم نتعرض لضغوط من ''النقد الدولي''

نفى محافظ "البنك المركزي المصري" الدكتور فاروق العقدة، أن يكون البنك قد تعرض لأية ضغوط من قبل "صندوق النقد الدولي"، لخفض قيمة الجنيه مقابل الحصول على القرض الذي طلبته الحكومة المصرية، الذي تبلغ قيمته نحو 4.8 مليارات دولار.
وقال العقدة في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن "المركزي المصري" لم يضخ أية سيولة دولارية في الأسواق خلال الفترة الماضية لدعم الجنيه، مشيراً إلى أن البنك لم يتدخل يوماً في تحديد سعر الصرف، لافتاً إلى أنه كان من الأفضل ترك الأمر وفقاً لقواعد السوق، مما ساعد في استقرار أسعار الجنيه واختفاء السوق السوداء، وتراجع الدولار مقابل الجنيه بعد أن تخطى حاجز 7 جنيهات عام 2003.
وأرجع الدكتور فاروق العقدة، تراجع احتياطي النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، إلى توفير البنك لنحو 12.3 مليار دولار للحكومة خلال ال 19 شهراً الماضية، بجانب خروج 12 مليار دولار كاستثمارات أجنبية من سوق أذون الخزانة بعد الثورة.
وأوضح العقدة، أن "البنك المركزي" وفر 6 مليارات و650 مليون دولار للحكومة خلال 19 شهراً الماضية، لشراء المنتجات البترولية، بواقع 350 مليون دولار شهرياً، إضافة إلى 5 مليارات و700 مليون دولار لشراء السلع الغذائية، بواقع 300 مليون دولار شهرياً.
وكان الجنيه المصري قد شهد تراجعاً كبيراً أمام "الدولار الأميركي" بسوق الصرافة المصرية، وهبط لأدنى مستوياته في 8 سنوات خلال الأسبوعين الماضيين، إذ أرجع خبراء ومراقبون اقتصاديون السبب في هبوط الجنيه، إلى رضوخ القائمين على السياسة النقدية في مصر، لضغوط وطلبات صندوق "النقد الدولي" بتحرير سعر صرف الجنيه في مقابل الحصول على القرض، وهو ما نفاه محافظ "البنك المركزي المصري".
إلى ذلك أشارت آخر تقارير "البنك المركزي المصري"، إلى أن الاحتياطى النقدي من العملات الأجنبية، خسر 11 مليار دولار من أرصدته، أي ما يعادل نحو 66 مليار جنيه، خلال العام المالي" 2011 – 2012"، بنسبة تراجع بلغت 41.5%.