أدت سلسلة أحداث العنف السياسي التي تشهدها مصر، وعدم استقرار الأوضاع وتخبط القرارات الحكومية، إلى دخول الوضع المالي في نفق مظلم، بعدما أدرجت مؤسسات التصنيف الدولية الاقتصاد على قائمة الترقب والانتظار، ما يهدد برفض صندوق النقد إقراض مصر 4.8 بليون دولار، ويعرقل حصولها على قروض أخرى. وتهدد الأزمة السياسية في مصر بانحدار كارثي، بعد أن أرجأت الحكومة طلب القرض من صندوق النقد الذي كان يهدف إلى تقليص العجز المتضخم في الموازنة من جهة، وطمأنة المستثمرين الأجانب. ويشير مراقبون إلى أن الموقف الاقتصادي لمصر مع الشركاء الخارجيين يمر في حال شديدة الحرج، خصوصاً أن القرارات الضريبية التي جمّدت أخيراً تدفع البلد إلى حلقة مفرغة لا تستطيع معها وقف تدهور عجز الموازنة، أو الحفاظ على استقرار أسعار الصرف، بعدما اتفقت الحكومة مع صندوق النقد على خفض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى 680 قرشاً بحلول منتصف العام المقبل. وأكد خبراء أن الوضع الاقتصادي في مصر لن يعود إلى ما كان عليه إذا لم تتخذ خطوات جادة وواضحة تجاه شكل الاقتصاد للمرحلة المقبلة. وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أشارت إلى أن طلب مصر من الصندوق إرجاء المحادثات في شأن القرض حتى يتم تحقيق التوافق عليه محلياً، يجعل تصنيف القاهرة سلبياً. ولفتت في بيان إلى أن «مصر تمر بمرحلة حرجة، ويتوقع خفض التصنيف في حالة عدم التوافق على نتيجة الاستفتاء». وكانت مؤسسات التصنيف الدولية خفضت تصنيفها للاقتصاد المصري، خلال الفترة الماضية درجة واحدة إلى B2 من B1، عازية ذلك إلى اضطراب الوضع السياسي. وأكد مصدر حكومي أن «موديز» ستخفض تصنيفها مجدداً، لافتاً إلى أن بيع الديون المصرية تعرض لأخطار شديدة عام 2011، وتراجعت في نهايته، ثم عادت الى الظهور أخيراً. وأوضح أن الاجتماعات التي عقدها الرئيس المصري محمد مرسي مع حكومته برئاسة هشام قنديل، ومحافظ المصرف المركزي فاروق العقدة، كانت تتطرق الى بحث بعض السيناريوات للخروج من الأزمة، خصوصاً أن الوضع الحالي يقود البلد إلى مشكلة تتمثل في احتمالات إقدام معظم الدول التي تتعامل معها على وقف المنح أو القروض. وتوقع المصدر أن توقف تركيا صرف الشريحة الثانية من قرضها الذي اتفقت على تقديمه لمصر، والبالغ 500 مليون دولار، في موعده المحدد مطلع العام المقبل. العجز وأوضح خبراء أن عجز الموازنة خلال العام المالي الماضي وصل إلى 170 بليون جنيه (27.5 بليون دولار)، مشيرين إلى أن الحكومة الحالية تستهدف خفضه بنهاية السنة المالية 2012 - 2013 إلى 135 بليوناً، إلا أن مصادر حكومية توقعت ارتفاع العجز ليتخطى حاجز ال200 بليون جنيه (32.4 بليون دولار). وتسعى الحكومة إلى سد العجز من خلال طرح أذون خزانة في السوق المحلية، إضافة إلى الحصول على قرض من صندوق النقد. وأكد الأمين العام للشراكة المصرية - الأوروبية في وزارة التعاون الدولي، مساعد وزير الخارجية المصري، السفير جمال بيومي، في تصريح الى «الحياة»، أن لجوء الحكومة إلى طرح سندات وأذون خزينة سببه فشلها في الاقتراض من الخارج، وعدم قدرتها على فرض ضرائب إضافية، كما أن أسباب تصاعد العجز في موازنة الدولة ترجع إلى استمرار اتّباع الحكومة منهج حكومات النظام السابق بأنها تستدين من أجل تسديد ديون أو ترتيب دين جديد. وشدد على أن الحكومة ليست لديها رؤية واضحة لضبط الموازنة العامة أو تقليص العجز، لافتاً إلى أن صندوق النقد ليس ضد إلغاء دعم مصر، لكن لديه ملاحظتين على البلدان النامية، الأولى أن الدعم لا يذهب بالكامل إلى مستحقيه، ومن ثم في حالته الراهنة يستهلك نحو سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأفاد بيومي بأن موازنة الدولة يذهب ربعها لتسديد الديون، والربع الثاني للدعم، والثالث للأجور، والدولة تعيش على الربع المتبقي. وقال ان ردم الفجوة يتطلب «زيادة الإيرادات من خلال زيادة الضرائب التي فرضتها أخيراً الحكومة على 50 سلعة، وتلك أولى خطوات الإصلاح التي تراجعت عنها الحكومة بعد ساعات قليلة نتيجة الضغط الشعبي». وأضاف: «نحن نعطّل القرارات الاقتصادية السليمة والصعبة وليس بالضرورة أن تكون لها شعبية، إلا أن القرار اتخذ في توقيت سياسي قاتل، لتزامنه مع أزمة الخلاف على الدستور، وعدم الوفاق الوطني حول شكل الاقتصاد الذي تستهدفه». ونبه إلى أن تأخير الاتفاق مع صندوق النقد بات أمراً مقلقاً لبقية مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي، إضافة الى مؤسسات إقليمية، بل يؤثر حتى في المسار الثنائي ويعطل قرارات تتخذها دول شقيقة صديقة كالسعودية والإمارات وقطر والكويت، التي وعدت بتقديم دعم التزمت به وقدّمت بعض ما وعدت به، لكنها تنتظر شهادة صندوق النقد التي ستعني أن المساعدات ستذهب إلى مستحقيها وأن الدعم سيصاحبه إصلاح إقتصادي حقيقي لما فيه مصلحة مصر.
