اعتبر محللون أن المحادثات التي تجريها الحكومة المصرية حالياً مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ميسّر بقيمة 3.2 بليون دولار تعد خطوة على طريق الإنقاذ الاقتصادي، مستبعدين احتمال فرض الصندوق شروطاً مجحفة على مصر في مقابل ذلك التمويل. وكانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا أعلنت أول من أمس أن مصر طلبت قرضاً قيمته 3.2 بليون دولار من الصندوق في وقت تسعى الحكومة الموقتة إلى سد عجز في الموازنة تفاقم نتيجة سنة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وكانت الحكومة السابقة رفضت عرضاً بقرض بثلاثة بلايين دولار من الصندوق في حزيران (يونيو) الماضي، لكن المشكلات التمويلية للبلاد تفاقمت منذ ذلك الحين وتعرض الجنيه إلى ضغوط شديدة. وقالت أبو النجا لصحافيين لدى بدء محادثات مع مسؤولي الصندوق في القاهرة: «طلبنا من الصندوق قرضاً قيمته 3.2 بليون دولار لدعم برنامج داخلي نعمل في الوقت الحالي على وضع اللمسات النهائية عليه». وأضافت أن مصر تريد التوصل لاتفاق في أقرب فرصة وتأمل في أن يتم ذلك خلال بضعة أسابيع. وربما تطلب مصر من الصندوق أكثر من 3.2 بليون دولار في نهاية الأمر. مرونة في المفاوضات وأضافت في اليوم الأول للمحادثات مع مسؤولين من الصندوق خلال زيارتهم القاهرة: «هناك مرونة من جانبنا وربما يرتفع المبلغ المطلوب. ناقشنا هذا الاحتمال أيضاً مع الوفد». وأضافت أن وفد صندوق النقد سيزور مصر مجدداً في أواخر كانون الثاني (يناير). وقال المدير الإقليمي للصندوق مسعود أحمد إن كثيراً من التفاصيل الفنية لا تزال في انتظار الاتفاق عليها وإن زيارة الأسبوع الحالي هي «للاطلاع على الوضع المصري وفهمه». ويحتاج مجلس الوزراء الجديد الذي تولى مهامه في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى خفض الإنفاق لكنه يواجه خطر ازدياد غضب المواطنين الذين يعتمدون على الدعم الحكومي ويأملون في تحسين ظروفهم المعيشية بعد الثورة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك. وقالت أبو النجا إن عجز الموازنة المتوقع الآن للسنة المالية الحالية يبلغ 144 بليون جنيه مصري (23.85 بليون دولار) أو 8.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويقارن ذلك مع تقدير رسمي للعجز عند 9.5 في المئة في السنة المالية الماضية. ولفتت إلى أن الصندوق سيقدم القرض إلى مصر على مدى 18 شهراً. وقال أحمد إن الفائدة ستكون 1.5 في المئة وهي النسبة ذاتها التي تضمنها العرض الذي رفضته مصر في حزيران. ومن دون مساعدات مالية من صندوق النقد من غير المرجح أن تتمكن مصر من الحصول على مساعدات دولية أقرها مانحون في فرنسا العام الماضي لدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل مصر وتونس. كبح التدهور وأوضح الخبير المصرفي والاقتصادي السابق في البنك الدولي وليام كلاوس، «إن التمويل سيساهم في كبح التدهور الاقتصادي الذي تشهده مصر منذ مطلع العام الماضي»، مشدّداً على حرص مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولي، على تأمين كل أشكال الدعم المادي إلى دول «الربيع العربي» لمواجهة التحديات الاقتصادية. وأشار إلى أن المحادثات بين مصر وصندوق النقد «لا تتعارض مع السيادة الوطنية»، مذكّراً بأن دولاً أوروبية كثيرة، منها اليونان وهنغاريا والبرتغال، أجرت محادثات مماثلة للحصول على دعم مالي لمواجهة أزماتها الاقتصادية، وأهمها الديون السيادية. وأكد أن مصر قادرة على تجاوز أزمتها الاقتصادية بفضل مواردها الطبيعية والبشرية، داعياً إلى كبح معدلات العجز المتزايد في الموازنة والتخطيط الجيد لإدارة الموارد المصرية. ولفتت نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد راتنا ساهاي، إلى «أن مصر تتميّز بإمكاناتها الاقتصادية الواعدة»، موضحة أن التحدي الذي تواجهه البلاد يتمثل في سُبل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي والتجانس الاجتماعي وسط احتمالات النمو المتدنية على المدى القصير. وأكدت أن صندوق النقد مستعد لمساعدة مصر من خلال المساعدات الفنية ومواصلة الحوار حول السياسات الاقتصادية، مشيرة إلى أن المساعدات تستهدف دعم جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. وقال كبير المحللين الاقتصاديين في «دويتشيه بنك» وعدد من مؤسسات التمويل الدولية هانز كوردولا، إن «تجاوز الأزمة الاقتصادية في مصر يستلزم إزالة الغموض الذي يلف الأوضاع السياسية والاقتصادية المستقبلية»، لافتاً إلى أن خفض تصنيفها الائتماني من قبل بعض مؤسسات، مثل «موديز» و «ستاندارد آند بورز»، يعدّ مؤشراً إلى خطورة الوضع الاقتصادي. وأكد أن اتجاه الحكومة لتقليص دعم الطاقة لعدد من القطاعات الصناعية، يُعتبر خطوة إيجابية لخفض العجز في الموازنة وإعادة ترشيد الدعم لمصلحة الطبقات الفقيرة، منوهاً بالإجراءات المالية التي أعلنتها الحكومة في حزيران الماضي والتي قد تُعتبر بمثابة حجر الزاوية لاتفاق قرض مع صندوق النقد. وأشار إلى أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد كريستين لاغارد، أعلنت أخيراً تخصيص تمويل قيمته 35 بليون دولار لدعم اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مذكراً بأن الحكومة ألغت الاتفاق الذي توصلت إليه مع صندوق النقد في حزيران الماضي، والذي كان يقضي بحصولها على قرض قيمته ثلاثة بلايين دولار بفائدة 1.5 في المئة، والذي لم يتضمن شروطاً مستترة، لأن السلطات المصرية صاغت برنامجها الوطني بسياسات وإجراءات واضحة، مبيناً أن الاتفاق كان يتضمن عدداً من المعايير، منها إجراءات واضحة في الخطة الاقتصادية للحكومة ولا يتعلق أي منها بالتخصيص أو بتغيير نظام الدعم.
