مصر تفاوض على قرض من صندوق النقد

القاهرة - رويترز - أعلن صندوق النقد الدولي أول من أمس أنه ما زال يناقش مع السلطات المصرية موعد زيارة بعثته إلى القاهرة، وأن إجراءات اقتصادية أعلنتها الحكومة في حزيران (يونيو) الماضي تمثّل معايير محتملة لبرنامج تمويل.
وأكد الصندوق في رده على استفسارات حول فرض إجراءات على مصر، أن أي برنامج تمويل «يجب أن يتضمّن معايير وأرقاماً مستهدفة مأخوذة من البرنامج الاقتصادي للحكومة، وأن يحظى بتأييد سياسي واسع»، لافتاً في بيان إلى أن الإجراءات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المال المصرية في حزيران «كانت موضع درس من جانب الحكومة في مراحل معيّنة من برنامجها الاقتصادي، وبالتالي فهي تمثل معايير محتملة لبرنامج تمويل من صندوق النقد».
ويأتي البيان عقب إعلان وزير المال المصري ممتاز السعيد أن القاهرة ستلتزم بالمستوى المستهدف لعجز الموازنة البالغ 8.6 في المئة من الناتج المحلي، أي 134 بليون جنيه (22.22 بليون دولار)، خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في حزيران المقبل. وكان مسؤول عسكري كبير أكد في بداية كانون الأول (ديسمبر) الماضي أن العجز سيرتفع إلى 167 بليون جنيه خلال السنة المالية الحالية، أي ما يعادل نحو 11 في المئة من الناتج المحلي، في حين أوردت صحف محلية أن الحكومة تعتزم رفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، التي تدفعها الصناعات الثقيلة، 33 في المئة هذا الشهر لتقييد العجز.
ورفضت مصر، التي تضرّر اقتصادها من ثورة «25 يناير»، قرضاً من صندوق النقد الدولي قيمته ثلاثة بلايين دولار في حزيران الماضي، حينما رفض المجلس العسكري الحاكم الحصول على قروض جديدة من دون تفويض شعبي. وحذّر خبراء اقتصاد من تفجّر أزمة في العملة والموازنة إذا لم يتوافر تمويل عاجل من الخارج، بينما لفت وزراء إلى أن مصر ربما تستعد للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وأكد السعيد أن الحكومة ستراجع أيضاً الرسوم الجمركية لتقليص العجز من دون مخالفة الاتفاق الذي وقعته مع منظمة التجارة العالمية. وارتفع العائد على أذون الخزانة إلى أعلى مستوى منذ سنوات مع اعتماد الحكومة على المصارف المحلية للحصول على سيولة في ظل عزوف المستثمرين الأجانب. وكانت صحف محلية أكدت أن زيارة وفد الصندوق تأجلت بناءً على طلب الحكومة المصرية بسبب ازدحام جدول أعمالها.