200 مليون يورو منحة أوروبية لمصر

أبرمت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا مع الاتحاد الأوروبي ستة اتفاقات تنص على منح بقيمة 202.5 مليون يورو لدعم سياسات الحكومة المصرية. وحصل قطاع المياه على 120 مليون يورو، والصحة على 20.5 مليون يورو، وهي قيمة الشريحة الثالثة والأخيرة من إجمالي 88 مليون يورو، وقطاع الطاقة على 30 مليون يورو، والإدارة العامة على تسعة ملايين مليون يورو، في حين خصّصت 10 ملايين يورو لتحديث هيئة القضاء، وثلاثة ملايين يورو لدعم الإرث الثقافي في مكتبة الإسكندرية، وأخيراً عشرة ملايين يورو لدعم اتفاق المشاركة المصرية - الأوروبية. ويُذكر أن إجمالي محفظة البرنامج الوطني التأشيري، أي آلية التمويل الأوروبية في التعاون الاقتصادي مع مصر، بلغت 449.5 مليون يورو ما بين 2011 و2013 في صورة منح لا ترد.
وناقشت أبو النجا مع السفير الإيطالي في القاهرة كلاوديو باتشيفيكو الموافقة على المستندات الفنية الخاصة بعدد من المشاريع التنموية التي ستموّل في إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الايطالية، تمهيداً لإعداد الاتفاقات التنفيذية الخاصة بها وتوقيعها. والمشاريع هي «نظام معلومات الهجرة المتكامل» ب 7.442 مليون جنيه (1.22 مليون دولار)، ومشروع «إيجاد فرص عمل مناسبة للشباب» ب 5.930 مليون جنيه، ومشروع «دعم تحسين نظام إدارة المحميات الطبيعية في مصر» ب 11 مليون جنيه، ومشروع «إعادة التأهيل النفسي للمعاقين ذهنياً وأسرهم» ب 2.55 مليون جنيه، ومشروع «إيجاد فرص ذات قيمة للمناطق الريفية» ب 4.148 مليون جنيه. كما وافقت اللجنة على تمويل مشروع إنشاء مخبز آلي جديد بطاقة 1.5 رغيف بلدي يومياً في محافظة القليوبية بنحو 26 مليون جنيه بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.
كما وقعت مصر وصندوق النقد العربي أمس اتفاق الجزء الثاني من قرض الصندوق لمصر، والبالغ 470 مليون دولار، في إطار قرض تسهيل التصحيح الهيكلي للموازنة والعمل على تخفيض عجزها. وبلغت قيمة الجزء الثاني 270 مليون دولار بعد توقيع الجزء الأول الشهر الماضي. وحضرت ابو النجا توقيع الاتفاق النجا إلى جانب رئيس الوزراء كمال الجنزوري والمدير العام للصندوق العربي رئيس مجلس الإدارة جاسم المناعي.
وقالت أبو النجا إن القرض يستهدف دعم برنامج الإصلاح الهيكلي في الموازنة وتحديثها ورفع كفاءتها وشفافيتها والعمل على تعزيز الإيرادات العامة لتخفيض العجز المالي.
وأشارت إلى أن محاور البرنامج تتمثل في تعزيز إطار حساب الخزانة الموحد وتقوية الإطار المؤسسي لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة واستكمال تنفيذ مشروع نظام معلومات إدارة الموازنة العامة للدولة وتخفيض كلفة الدين العام وتعزيز السوق الثانوية لأدوات الدين العام. ولفتت إلى أن عدد القروض التي قدمها الصندوق إلى مصر بلغ 12 قرضاً قيمتها نحو 1.4 بليون دولار.