تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك المصرية للمرة الثانية

خبير يشكك في مصداقية وكالة موديز

أقرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني ثاني خفض للتقييم الائتماني لخمسة بنوك مصرية للمرة الثانية خلال هذا العام، حيث خفضت تصنيف الودائع بالعملة المحلية لدى بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة درجة واحدة من Ba3 إلى B1، وخفضت تصنيف الودائع المحلية لدى بنكي التجاري الدولي والإسكندرية من Ba2 إلى Ba3.
وخفضت الوكالة ودائع البنوك الخمسة بالعملة الأجنبية درجة واحدة أيضًا من B1 إلى B2 في خطوة تعبر عن خفض قدرة المؤسسات الخمس على الوفاء بالتزاماتها لتحتفظ بنظرة مستقبلية سلبية.
والتخفيض جاء بعد أيام من تخفيض الوكالة لتصنيف ديون الحكومة المصرية من Ba3 إلى B1 مع احتمال خفضه مستقبلاً. وقالت الوكالة في تقرير لها: إن البنوك الخمسة تتعرض بشكل واسع للأوراق المالية الحكومية، التي تمثل نسبة عالية من أصولها، الأمر الذي يعرضها لمخاطر مرتفعة.
وتمتلك البنوك الحكومية بخاصة محافظ كبيرة من المديونيات الحكومية، وتستحوذ البنوك على أكثر من 50 في المائة من محفظة أذون الخزانة. مؤكدة أن ضعف الأداء التشغيلي والبيئة الاقتصادية سيزيدان من الضغوط على جودة الأصول البنكية وقدرتها على توليد الأرباح.
وقال الخبير المصرفي أحمد آدم: إن التخفيض واقعي بعد توسع البنوك في الاستثمار في أذون الخزانة ومنح قروض مشتركة لشركات كبير ورجال أعمال فاسدين، مما ضاعف من معدلات المخاطر على العملة المحلية كما ارتفعت المخاطر على العملة الأجنبية بسبب استمرار الانخفاض في الاحتياطيات الدولية وارتفاع عجز ميزان المدفوعات ليصل إلى 9.8 مليار دولار حتى نهاية 30 يونيو 2011.
وأضاف أن الحكومة قامت بتوريط البنوك عندما طرحت أذون بالعملة الأجنبية وقامت البنوك بتغطيتها مما رفع من المخاطر بالسيولة المحلية، مشيرًا إلى وجود خطر كبير يهدد الاقتصاد المصري والحكومات المصرية لا تتخذ شيئًا لإنقاذ الاقتصاد المصري.
وطالب بضرورة تغير قيادات البنك المركزي المصري، خاصة أنه تم تعيين نائبة ليس لها علاقة بالبنوك وهذا يسئ إلى سمعة مصر. وشكك رئيس بنك عام فضل عدم ذكر اسمه في مصداقية وكالة موديز للتصنيف الائتماني، مشيرًا إلى أنها تنفذ أجندة صندوق النقد الدولي وتدفع الحكومة المصرية إلى الاقتراض من الصندوق بشروطها.
وأشار إلى أن وضع البنوك المصرية العامة في حالة جيدة -على حد وصفه- موضحًا أن عودة الأمن سيؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني للبنوك المصرية.