جاء بيان وزارة الطاقة ليؤكد تعافي مرافق الطاقة وخط شرق - غرب المتضررة من الهجمات واستعادة طاقتها التشغيلية بما يعزز موثوقية الإمدادات، مبينا في الوقت نفسه أن نجاح منظومة الطاقة في استعادة طاقة ضخ تبلغ 7 ملايين برميل يوميًا في وقت قياسي، يثبت قدرة المملكة على التصدي لأي محاولات لتعطيل مرافقها الحيوية وقطع إمداداتها النفطية للأسواق العالمية، وذلك بفضل التفوق الفني والمهني للمملكة وما تحظى به من منظومة احترافية للتعامل مع الطوارئ. وهذا يبرهن قدرة المملكة على تحييد آثار الاعتداءات وإعادة الإنتاج في حقلي "منيفة" و"خريص" وخط "شرق-غرب" بكفاءة عالية، تبعث برسالة طمأنة للسوق العالمي بأن أمن الطاقة السعودي يظل صمام الأمان للاقتصاد الدولي مهما بلغت خطورة التهديدات. حيث تعكس "المرونة التشغيلية" التي أظهرتها أرامكو السعودية ومنظومة الطاقة تحولاً نوعيًا أثبت قدرة المملكة على حماية مقدراتها من خلال امتلاك بنية تحتية هندسية وتقنية قادرة على التعافي السريع؛ أفشلت محاولات تعطيل صادراتها النفطية. وقد وصف محللون اقتصاديون بأن استعادة العمليات التشغيلية بهذه السرعة والاحترافية تعكس الدور القيادي للمملكة في تعزيز استقرار أسواق الطاقة على المستوى الدولي وموثوقية إمدادتها وكفاءتها العالية في إدارة الأزمات. مؤكدين بأن المملكة العربية السعودية من أكبر مصدّري النفط عالميًا، وأي توقف يؤثر على الأسعار والاقتصاد العالمي، لذلك، إعلان "إعادة الضخ" يعني طمأنة الأسواق بأن الإمدادات ستعود. وكانت وزارة الطاقة قد أصدرت بياناً أوضحت فيه: إلحاقاً لبيان الوزارة الصادر في تاريخ 9 أبريل 2026م بشأن تأثر بعض مرافق منظومة الطاقة في المملكة نتيجة الاستهدافات، بما في ذلك فقدان نحو 700 ألف برميل يومياً من طاقة الضخ عبر خط أنابيب شرق غرب، وانخفاض إنتاج حقل منيفة بنحو 300 ألف برميل يومياً، إضافة إلى تأثر إنتاج حقل خريص بنحو 300 ألف برميل يومياً، تعلن وزارة الطاقة عن نجاح الجهود التشغيلية والفنية في استعادة طاقة الضخ الكاملة عبر خط أنابيب شرق - غرب، البالغة نحو سبعة ملايين برميل يومياً، واستعادة الكميات المتأثرة من إنتاج حقل منيفة البالغة نحو 300 ألف برميل يومياً، وذلك خلال فترة زمنية وجيزة ولله الحمد. وفيما يتعلق بحقل خريص، لا تزال الأعمال جارية لاستعادة القدرة الإنتاجية الكاملة، وسيعلن عن ذلك عند اكتمالها بإذن الله. ويعكس هذا التعافي السريع ما تتمتع به أرامكو السعودية ومنظومة الطاقة في المملكة ككل، من مرونة تشغيلية عالية وكفاءة في إدارة الأزمات، بما يعزز موثوقية الإمدادات واستمرارها للأسواق المحلية والعالمية، ويدعم الاقتصاد العالمي.