مصر تعدّ لرفع الدعم عن سلع

تواجه الحكومة المصرية تحديات كثيرة، أهمها مواجهة عجز الموازنة وخفض النفقات وتحسين مستوى المعيشة ورفع معدلات النمو. وتعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة رفع الدعم عن بعض السلع، من بينها المنتجات النفطية، بحسب ما أكده وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، في حين أكد وزير النفط أسامة كمال ضرورة إلغاء الدعم عن البنزين 95 أوكتان.
وأشارت مصادر في وزارة المال إلى اتجاه لرفع الدعم عن البنزين 92 أوكتان أيضاً، في حين نفى مجلس الوزراء وجود أي نيّة لتحريك الأسعار، ما تسبب في حالة ضياع في الشارع المصري.
وظهرت قضية إلغاء الدعم عن المنتجات النفطية على الساحة مع بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض طلبت الحكومة رفعه إلى 4.8 بليون دولار، على اعتبار أن الصندوق يعتبر الدعم إهداراً لموازنة الدولة، كما يطالب برفع أسعار الطاقة وزيادة رسوم الخدمات العامة وأسعار منتجات القطاع العام، لا سيما خفض حجم الإنفاق الحكومي عبر تقليل الدعم إلى الحد الأدنى، ويشمل الأغذية والوقود، وخفض التوظيف الحكومي وتقليص الإنفاق العام الاستثماري.
ويصل دعم المواد النفطية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري إلى 70 بليون جنيه مصري (11.5 بليون دولار)، في مقابل 95.5 بليون خلال العام المالي السابق، بتراجع يبلغ 25 بليون جنيه.
وتشير بيانات منظمة «أوبك» لعام 2011 إلى أن مصر تصدّر 87 ألف برميل من النفط الخام يومياً و29 ألفاً من المشتقات النفطية، وتستورد نحو 140 ألف برميل يومياً من المشتقات النفطية، أبرزها السولار والبوتاغاز. ونفى مجلس الوزراء أي نية لتحريك أسعار المشتقات النفطية.
الدعم لمستحقيه
وأفاد وزير الاستثمار، أسامة صالح، بأن قرار إلغاء الدعم ليس شرطاً لموافقة صندوق النقد الدولي على إقراض البلاد، إنما هو قرار للحكومة المصرية بأن يحصل على الدعم من يستحقه.
وكانت الحكومة تقدمت بطلب للحصول على قروض خارجية، من بينها بليون دولار من البنك الدولي ونصف بليون من «بنك التنمية الأفريقي» و4.8 بليون من صندوق النقد.
وقال رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل أمس أمام مؤتمر«فجر جديد»: الوضع في مصر ليس كما نتمناه لكننا ماضون نحو تحسين الأوضاع وتوفير الحياة الكريمة للشعب المصري. ولفت إلى أن الحكومة مضطرة إلى خفض الإنفاق واللجوء إلى الاقتراض كحلول عاجلة.
وشدد على أن مصر لديها برنامجها الإصلاحي الذي لم يفرضه عليها أحد، مشيراً إلى أن قرض صندوق النقد الدولي يمثل 25 في المئة فقط من حاجات البلاد من السيولة النقدية.
واعتبر إعلان مؤسستي «موديز» وAستاندرد أند بورز» العالميتين للتصنيف الائتماني عن رفع اسم مصر من قائمة الدول التي تعاني من الأخطار، والإبقاء على تصنيفها الحالي، وتراجع كلفة إصدار السندات الحكومية المصرية بنسب ملحوظة، مثابة شهادة قوة للاقتصاد المصري من مؤسسات عالمية.