الأردن يرفع مجددا أسعار المحروقات

رفعت الحكومة الأردنية بدءا من أمس أسعار المشتقات النفطية بنسب متفاوتة بلغ متوسطها للبنزين بأنواعه والسولار والكيروسين 4%، وهي ثامن زيادة لأسعار المحروقات هذا العام.
وارتفع سعر صفيحة البنزين (أوكتان 90) من 11.5 دينارا (16.2 دولارا) إلى 12 دينارا (16.9 دولارا). كما ارتفع سعر الصفيحة للبنزين (أوكتان 95) من 14 دينارا (19.8 دولارا)، إلى 14.6 دينارا (20.6 دولارا).
وزاد أيضا سعر الكيروسين -الذي يعتبر المصدر الرئيس للتدفئة لدى الفئات الفقيرة- بنسبة 3.8%. وبنفس النسبة, ارتفع سعر السولار الذي تعتمد عليه حافلات النقل العام. وشمل الرفع كافة المشتقات النفطية باستثناء غاز الطهي الذي قامت الحكومة بتثبيت سعره عند 6.5 دنانير (9.1 دولارات) للأسطوانة وزن 12.5 كيلوغراما. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن قرار التثبيت اتخذ (رغم الارتفاع الذي طرأ على أسعار هذه المادة عالميا, وذلك التزاما من الحكومة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين).
واعتبرت الوكالة الرسمية أن هذه الأسعار تعكس أسعارها في الأسواق العالمية وفقا لمعادلة التسعير الشهرية التي تتبع الأسعار عالميا, ويتم تخفيضها ورفعها استنادا إلى نسب التغير التي تطرأ عليها.
وكانت الحكومة رفعت أسعار المحروقات الشهر الماضي بنسبة وصلت إلى 6.5%، حيث تجري لجنة حكومية مراجعة شهرية لأسعار المشتقات النفطية منذ تحرير أسعارها قبل ثلاث سنوات.
والزيادة الجديدة هي الثامنة مقابل ثلاثة تخفيضات هذا العام. لكن محللين مستقلين وأحزاب المعارضة تشكك بآلية تسعير المشتقات النفطية لأن الحكومة هي التي تشرف عليها.
وتتقاضى الحكومة ضريبة على البنزين بنسبة 24% منذ منتصف العام الجاري، حيث تم اتخاذ القرار ضمن خطة (إصلاح) أعلنتها الحكومة بهدف خفض عجز الموازنة الذي تجاوز 1.5 مليار دينار (2.1 مليار دولار).
وتقول الحكومة إنها نجحت بخفض هذا الرقم لنحو مليار دينار (1.5 مليار دولار) بفضل خطتها التقشفية والإصلاحية التي أعلنتها, وحصولها على مساعدات خارجية فعلية بلغت 570 مليون دولار.
وشكلت السعودية المانح الأكبر للأردن هذا العام. فقد قدمت منحة بلغت ثلاثمائة مليون دولار على دفعتين في فبراير ويوليو الماضيين.