«ستاندرد أند بورز» تخفض تصنيف مصر

خفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيفها الطويل الأمد لمصر إلى B- من B مع نظرة مستقبلية سلبية، لافتة إلى أن تصنيف مصر معرّض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسي بدرجة كبيرة. وأضافت الوكالة في بيان: «نرى أن التطورات الأخيرة أضعفت الإطار المؤسسي في مصر، ويمكن تنامي الاستقطاب على الساحة السياسية أن يقلص فاعلية عملية صنع القرار».
وورد في البيان: «لذلك، نخفض تصنيف الائتمان السيادي الطويل الأمد بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر إلى B- من B ونؤكد تصنيف الائتمان السيادي القصير الأمد بالعملة الأجنبية والمحلية عند B». وعزت النظرة المستقبلية السلبية إلى إمكانية إجراء خفض آخر إذا أدى تدهور كبير للوضع السياسي الداخلي إلى تدهور حاد لمؤشرات اقتصادية مثل الاحتياطات الأجنبية أو عجز الموازنة.
النمو
وأعلنت وزارة المال المصرية ارتفاع نسبة الدين العام المحلي لتصل إلى 69.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية أيلول (سبتمبر) 2012 ليسجل 1.238 تريليون جنيه (194 بليون دولار) مقارنة ب1.019 بليون جنيه في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي.
وأشارت الوزارة، في تقريرها عن كانون الأول (ديسمبر) إلى ارتفاع الدين الخارجي بنسبة 2.1 في المئة، ليبلغ 34.7 بليون دولار بنهاية أيلول (سبتمبر) تعادل 11.9 في المئة من الناتج المحلي في مقابل 34 بليون دولار تعادل 13.1 في المئة من الناتج المحلي بنهاية الفترة المقارنة ذاتها.
ولفت التقرير إلى ارتفاع مدفوعات خدمة الدين المحلي في نهاية أيلول الماضي بنحو 46.2 في المئة لتصل إلى نحو 53.9 بليون جنيه مقارنة ب36.9 بليون جنيه بنهاية الفترة ذاتها من العام السابق. وقفز المتوسط المرجح لآجال أذون الخزانة والسندات إلى سنة ونصف السنة مقارنة ب1.3 خلال الفترة المقارنة، كما ارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق ليصل إلى 13.85 في المئة مقارنة ب11.91 في المئة بنهاية فترة المقارنة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل النمو السنوي للسيولة المحلية ليحقق 9.8 في المئة في أيلول مقارنة بنمو سنوي بلغ 8.9 في المئة بنهاية آب (أغسطس)، ومقارنة بثمانية في المئة المحقق في نهاية أيلول 2011. وحقق ميزان المدفوعات خلال الفترة من تموز (يوليو) إلى أيلول في السنة المالية 2012 - 2013 عجزاً بنحو نصف بليون دولار، مقارنة بعجز أعلى مقداره 2.4 بليون دولار من تموز إلى أيلول من السنة المالية 2011 - 2012.
حركة النقل الجوي
وأعلن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر أن إجمالي حركة ركاب النقل الجوي الدولية والمحلية تراجع عام 2011، بنحو 4.9 في المئة ليصل إلى 13.7 مليون راكب في مقابل 14.4 مليون راكب عام 2010. وبيّنت النشرة السنوية لإحصاءات النقل الجوي أن حركة شركات الطيران الوطنية استخدمت 14 مطاراً، فيما بلغ عدد شركات الطيران الوطنية 13 شركة منها شركة واحدة مملوكة للقطاع العام، و12 شركة للقطاع الخاص.
وبلغ عدد الطائرات المستخدمة 103 طائرات، منها 67 طائرة مملوكة تمثّل 65 في المئة، و36 طائرة مستأجرة تعادل 35 في المئة. ونبّهت إلى أن إجمالي الحركة الدولية والمحلية للطائرات تراجع بنحو 16 في المئة ليصل إلى 170.7 ألف رحلة عام 2011، في مقابل 203.3 ألف رحلة عام 2010، مقسمة على 62.3 ألف رحلة للحركة الدولية بنسبة 36.5 في المئة و108.4 ألف رحلة للحركة المحلية بنسبة 63.5 في المئة.
وبلغت كمية البضائع المنقولة 130.7 ألف طن عام 2011 في مقابل 166.4 ألف طن عام 2010 بنسبة خفض مقدارها 21.5 في المئة، منها 77.2 ألف طن صادر بنسبة 59.1 في المئة، و53.5 ألف طن وارد بنسبة 40.9 في المئة، منها 13.2 ألف طن ترانزيت. كما تراجع عدد الموظفين في شركات الطيران الوطنية بنسبة 6.8 في المئة ليصل إلى 35139 موظفاً عام 2011 في مقابل 37716 موظفاً عام 2010.
وتطرح الحكومة المصرية للمرة الأولى مزايدة علنية لإقامة مزارع رياح، بقدرة إجمالية 600 ميغاواط في منطقة خليج السويس، بنظام حق الانتفاع للمستثمرين في مقابل نسبة من الطاقة المنتجة أو من قيمتها بحد أدنى يساوي 2 في المئة طبقاً للقواعد التنظيمية التي أقرها مجلس الوزراء. وتأتي المزايدة بعد إعداد الخطوات التنفيذية لتطبيق القواعد التنظيمية لإتاحة هذه الأراضي بنظام حق الانتفاع وإعداد مستندات المزايدة لإتاحة ست قطع أراضٍ للمستثمرين، مساحة كل منها نحو 15 كيلومتراً مربعاً لإقامة مزارع الرياح عليها.
استراتيجية كهربائية
وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري، محمود بلبع، أن المزايدة تأتي دعماً لتنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء في مجال تنمية استخدامات الطاقة المتجددة، مؤكداً حرص القطاع على تحقيق خطة طموحة تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة من إجمالي الإنتاج بنسبة 20 في المئة المنتجة بحلول عام 2020، لتساهم طاقة الرياح بنسبة 12 في المئة منها.
وأوضح بلبع أن تخصيص الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع يعد أحد الحوافز التشجيعية التي يقدمها القطاع لتنمية استخدام تلك الطاقة حيث يتضمن قيام هيئة الطاقة المتجددة بإتاحة الأراضي المخصصة لها لإقامة مشاريعها للمستثمرين لتنفيذ مشاريع إنتاج وبيع طاقة كهربائية منتجة من طاقات متجددة لتغذية أحمال كهربائية خاصة بهم أو مستهلكين تابعين لهم مباشرة.