مصر: الودائع المصرفية 162 بليون دولار

‏أعلن تقرير البنك المركزي المصري، أن الودائع في المصارف المصرية «زادت في أيلول (سبتمبر) الماضي بنحو‏5.7‏ بليون جنيه مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 978.125‏ بليون جنيه‏ (162 بليون دولار). فيما سجلت القروض زيادة تقدر بنحو 3.5 بليون جنيه، لتبلغ 476.274 بليون.
وأوضح التقرير الذي عرضه محافظ البنك المركزي فاروق العقدة، أن «تراجع الاحتياط المودع من المصارف لدى البنك المركزي بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) في الربع الأول من العام المالي 2011 - 2012 ، بقيمة 9.8 بليون جنيه بنسبة 3.9 في المئة، وانعكس ذلك على تراجع ودائع المصارف لدى البنك المركزي بقيمة 15.7 بليون جنيه. فيما بينما ارتفع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بقيمة 5.9 بليون جنيه.
وازدادت السيولة المحلية بقيمة 15 بليون جنيه لتصل في نهاية أيلول الماضي إلى 1.024 تريليون جنيه. وعزا التقرير الزيادة في السيولة المحلية إلى نمو الأصول المحلية التي ارتفعت بنسبة 5.7 في المئة بنحو 43.3 بليون جنيه، وتراجعت الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي 28.3 بليون جنيه بنسبة 11.1 في المئة. وارتفع المركز المالي للمصارف في الربع الأول من السنة المالية الجارية بقيمة 26.4 بليون جنيه، ليصل إلى 1.3 تريليون جنيه، وكذلك أرصدة الائتمان من المصارف بقيمة 4.8 بليون جنيه في الربع الأول، واستأثر القطاع الخاص بنسبة 64.9 في المئة من منها، وحصل قطاع الصناعة على أعلى نسبة 32 في المئة، يليه قطاع الخدمات 28.6 في المئة، ثم قطاع التجارة 10.4 في المئة، في حين بقيت حصة الزراعة الأقل بنسبة 1.8 في المئة.
وبلغ العجز في ميزان المدفوعات خلال السنة المالية المنتهية في حزيران (يونيو) الماضي 9.8 بليون دولار في مقابل فائض بلغ 3.4 بليون دولار. وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي بنسبة 6.7 في المئة ليصل إلى نحو 77.8 بليون دولار، واستمر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول بنسبة 38 في المئة، تليه الدول الآسيوية بنسبة 19.1 في المئة، ثم الدول العربية بنسبة 14.8 في المئة. واستمر الاتحاد الأوروبي السوق الأولى للصادرات المصرية بنسبة 42.2 في المئة من صادرات مصر، والمركز الأول أيضاً لجهة الواردات المصرية بنسبة 35.6 في المئة.
وكشف تقرير البنك المركزي عن أداء القطاع المالي الحكومي، مشيراً إلى ارتفاع الدين العام المحلي 1.045 تريليون جنيه، في وقت سجل فيه الإنتاج المحلي 1.4 تريليون جنيه. وبلغ حجم الاستثمارات المنفذة 229 بليون جنيه بتراجع 1.2 في المئة عن السنة السابقة عليها، وساهم القطاع الخاص بنسبة 64 في المئة من هذه الاستثمارات، والقطاع الحكومي بنسبة 16.6 في المئة، والقطاع العام بنسبة 12.3 في المئة، والهيئات الاقتصادية بنسبة 7.1 في المئة.