كشف أحدث تقرير مالي مصري أن حجم الدين العام المحلي بلغ نحو 18ر1 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي منه 9ر79 بالمئة مستحق على الحكومة المصرية و5ر5 بالمائة على الهيئات الاقتصادية و6ر14 بالمئة على بنك الاستثمار القومي . وأوضح البنك المركزي المصري في تقريره الصادر امس أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة المصرية بلغ نحو1ر945 مليار جنيه في نهاية مارس 2012 بزيادة قدرها 137 مليار جنيه خلال الفترة يوليو / مارس من العام المالي الحالي . وأضاف أن حجم السيولة المحلية ارتفع في نهاية مارس الماضي لتصل إلى 05ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 6ر45 مليار جنيه بنسبة 5ر4 بالمئة في خلال الفترة يوليو / مارس من العام المالي الحالي . وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية جاءت كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 9ر126 مليار جنيه بنحو 8ر16 بالمئة خلال الفترة يوليو مارس من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 5ر142 مليار جنيه بمعدل 16 بالمئة من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 6ر15 مليار جنيه بمعدل 4ر11 بالمائة من جهة أخرى. وارجع التقرير الزيادة في المعروض النقدي إلى ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8ر12 مليار جنيه بمعدل 6ر7 بالمئة وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8ر0 مليار جنيه بمعدل 1 بالمئة . ونوه التقرير إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 3ر81 مليار جنيه بمعدل 1ر32 بالمئة خلال نفس الفترة من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك . وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك بخلاف البنك المركزي أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 8ر78 مليار جنيه بمعدل 2ر6 بالمئة خلال نفس فترة القياس من العام المالي الحالي ليصل إلى 348ر1 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي . ولفت البنك المركزي المصري في تقريره إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 7ر21 مليار جنيه بمعدل 6ر4 بالمائة .. مبينا أن قطاع الأعمال الخاص استأثر بنحو 9ر63 بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مارس الماضي .
