ارتفاع السيولة المحلية في مصر

ارتفعت السيولة المحلية المصرية بمقدار 9ر45 مليار جنيه لتبلغ فى نهاية نوفمبر الماضى نحو 4ر963 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 5 بالمائة وانعكست الزيادة فى السيولة المحلية فى نمو المعروض النقدى بمقدار 8ر10 مليار جنيه بمعدل 1ر5 بالمائة واشباه النقود بمقدار 1ر35 مليار جنيه بنسبة 5 بالمائة.
وأوضح التقرير الشهرى للبنك المركزى المصري الصادر اليوم أن الارتفاع فى أشباه النقود كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1ر36 مليار جنيه بمعدل 6ر6 فى المائة وتراجع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل مليار جنية بنسبة 6ر0 بالمائة فيما جاءت الزيادة فى المعروض النقدى محصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 8ر9 مليار جنيه بمعدل 3ر7 بالمائة والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار مليار جنيه بنسبة 3ر1 بالمائة.
وأضاف أن إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من المالية 2010/2011 ارتفع بنحو 5ر31 بالمائة ليبلغ 3ر56 مليار جنيه ساهم القطاع الخاص فيها بنحو 5ر69 بالمائة والقطاع الحكومى 1ر17 بالمائة والشركات العامة بنحو 6ر8 بالمائة والهيئات الاقتصادية 8ر4 بالمائة.
ولفت تقرير البنك المركزي إلى ارتفاع صافى الأصول المحلية بمقدار 2ر23 مليار جنيه بمعدل 7ر3 بالمائة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2010/2011 موضحاً أن هذا الإرتفاع جاء كنتيجة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 4ر39 مليار جنيه بمعدل 1ر5 بالمائة بينما ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 7ر22 مليار جنيه بمعدل 8 بالمائة خلال نفس الفترة نتيجة زيادة صافى الاصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي.
وفيما يتعلق بالمركز المالى للبنوك المصرية بخلاف المركزى فقد تصاعد بمقدار 4ر103 مليار جنيه بمعدل 5ر8 بالمائة ليصل إلى 1ر1324 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر الماضي كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره 7ر8 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/نوفمبر من السنة المالية 2010/2011 حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 3ر66 بالمائة من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية نوفمبرالماضي.
وأضاف أن الاتحاد الاوروبي يعتبر الشريك الاول فى حجم التبادل التجارى مع مصر بنسبة 5ر33 بالمائة ثم الدول الآسيوية بما نسبته 20 فى المائة والدول العربية بنسبة 2ر14 بالمائة.
وخلص التقرير الى القول أن حجم الدين الخارجى على مصر ارتفع بنحو مليار دولار حيث بلغ 7ر34 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2010 مقارنة مع يونيو 2010 لارتفاع أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي بما يعادل 5ر1 مليار دولار.
// انتهى //