إجمالي الاستثمارات في مصر / تقرير

ارتفع إجمالي الاستثمارات المنفذة في مصر خلال الربع الأول من السنة المالية 2010/2011 بنحو 5ر31 بالمائة ليبلغ 3ر56 مليار جنيه أسهم القطاع الخاص فيها بنحو 5ر69 بالمائة والحكومي 1ر17 بالمائة والشركات العامة بنحو 6ر8 بالمائة والهيئات الاقتصادية 8ر4 بالمائة.
وأوضح البنك المركزي المصري في تقرير شهري نشر بالقاهرة اليوم أن صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك ارتفع إلى 6ر35 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 2ر35 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 350 مليون دولار بنسبة 1 بالمائة.
وأشار التقرير إلى زيادة في السيولة المحلية بمقدار 9ر43 مليار جنيه لتبلغ في نهاية أكتوبر الماضي نحو 4ر961 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 8ر4 بالمائة..منوها أن هذه الزيادة انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 6ر8 مليار جنيه بمعدل نسبته 4 بالمائة وأشباه النقود بمقدار 3ر35 مليار جنيه بنسبة 5 بالمائة.
ولفت إلى أن زيادة السيولة المحلية جاءت لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 6ر7 مليار جنيه بمعدل 6ر5 بالمائة والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار مليار جنيه بنسبة 3ر1 بالمائة.
وكشف التقرير عن ارتفاع صافي الأصول المحلية بمقدار 1ر11 مليار جنيه بنسبة 7ر1 بالمائة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من السنة المالية 2010/2011 مرجعا هذا الارتفاع لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 9ر28 مليار جنيه بمعدل 7ر2 بالمائة.
وسجل أن صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي ارتفعت بما يعادل 8ر32 مليار جنيه بمعدل 6ر11 بالمائة خلال الفترة نفسها نتيجة زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي.
وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك بخلاف المركزي أوضح التقرير تصاعده بمقدار 8ر92 مليار جنيه بمعدل 6ر7بالمائة ليصل إلى 4ر1313 مليار جنيه في نهاية أكتوبر الماضي.
// يتبع //