ارتفع صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي المصري إلى 5ر35 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 2ر35 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 313 مليون دولار بنسبة 9ر0 بالمائة. وقال التقرير الشهري للبنك المركزي المصري الصادر اليوم إن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال العام المالي الماضي 2009 /2010 بلغ نحو 9ر72 مليار دولار بانخفاض نسبته 5ر3 بالمائة مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالي الأسبق، مبينا أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 2ر36 بالمائة ثم الدول الآسيوية بما نسبته 1ر19 بالمائة. وأظهر التقرير أن إجمالي حجم الصادرات السلعية بلغ نحو 23 مليار دولار بمعدل انخفاض 1ر5 بالمائة نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 8ر6 بالمائة كما تراجعت الصادرات غير البترولية بمعدل 9ر3 بالمائة. وأفاد تقرير البنك المركزي المصري تراجع صافي الأصول المحلية بمقدار 1ر5 مليار جنيه بمعدل 8ر0 بالمائة خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من السنة المالية الجارية .. لافتا إلى أن هذا التراجع جاء كنتيجة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 3ر11 مليار جنيه بمعدل 5ر1 بالمائة. وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية ارتفع في المقابل بما يعادل 9ر22 مليار جنيه بمعدل 1ر8 بالمائة خلال نفس الفترة نتيجة زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي المصري. وأوضح التقرير أن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال السنة المالية الماضية بلغ 4ر224 مليار جنيه بارتفاع 9ر13 بالمائة أسهم القطاع الخاص بنحو 5ر56 بالمائة والقطاع الحكومي 3ر20 بالمائة والشركات العامة بنحو 3ر11 بالمائة والهيئات الاقتصادية 9ر11 بالمائة. وخلص تقرير البنك المركزي المصري إلى القول إن حجم الدين الخارجي على مصر ارتفع بنحو 2ر2 مليار دولار حيث بلغ 7ر33 مليار دولار في نهاية يونيو 2010 أما إجمالي الدين المحلي فبلغ 7ر888 مليار جنيه في نهاية يونيو 2010 يستحق على الحكومة 7ر74 بالمائة منه وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 7ر17 بالمائة. // انتهى //
