الاستثمارات المصرية تتراجع 18 في المئة

بلغت الاستثمارات المصرية المنفّذة خلال الفصل الأول من العام المالي الحالي، أي بين تموز (يوليو) وتشرين الأول (أكتوبر) الماضيين، نحو 46.1 بليون جنيه مصري (7 بلايين دولار)، مسجلة تراجعاً بلغ 18.1 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق.
وأشار تقرير للبنك المركزي المصري إلى أن قطاع الأعمال الخاص ساهم بنحو 67.8 في المئة من الاستثمارات، والقطاع الحكومي بنحو 18.1 في المئة والشركات العامة بنحو 10.9 في المئة والهيئات الاقتصادية بنحو 3.2 في المئة. ولفت إلى ارتفاع السيولة المحلية بنحو 21.5 بليون جنيه، أي 1.2 في المئة، إلى 1.03 ترليون جنيه، ما انعكس في نمو المعروض النقدي بمقدار 11.2 بليون جنيه، أي بمعدل 4.5 في المئة.
وأوضح التقرير أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لنمو الأصول المحلية، التي ارتفعت بمقدار 53.2 بليون جنيه، أي بمعدل سبعة في المئة، في الفترة المذكورة من العام المالي الحالي، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 62.9 بليون جنيه، أي بمعدل سبعة في المئة، وزيادة الرصيد السالب لبنود الموازنة الصافية بنحو 9.7 بليون جنيه، أي بمعدل 7.1 في المئة.
وتراجعت الأصول الأجنبية الصافية لدى الجهاز المصرفي بنحو 31.7 بليون جنيه، أي بمعدل 12.5 في المئة، نتيجة انخفاض الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك الأخرى.