أفاد تقرير للمصرف المركزي المصري صدر في القاهرة أمس، بارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي إلى 34 بليون دولار نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تغطي نحو 8.1 شهور من الواردات السلعية. وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع المركز المالي الإجمالي للمصارف بخلاف المصرف المركزي، بمقدار 41.8 بليون جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2009/2010 ليصل إلى 1.13 تريليون جنيه نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي. وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري بما يعادل 7.6 بليون جنيه بمعدل نمو 3 في المئة في نهاية الربع الأول من العام المالي، بسبب زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى كل من المصرف المركزي والمصارف التجارية. وارتفع صافي الأصول المحلية 9 بلايين جنيه بمعدل 1.6 في المئة خلال فترة الحصر كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي ب 33.9 بليون جنيه ومعدل 4.9 في المئة وزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 24.9 بليون جنيه. وأرجع التقرير الزيادة في الائتمان المحلي إلى تصاعد صافي المطلوبات من الحكومة المصرية ب 37.5 بليون جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 0.4 بليون جنيه، بينما تراجع نصيب القطاع الخاص 4.1 بليون. والتطور اللافت حصول عجز كلي في ميزان المدفوعات المصري بقيمة 3.4 بليون دولار نهاية العام المالي الأخير، في مقابل فائض كلي بمقدار 5.4 بليون دولار عند العام المالي السابق. وفي المقابل، رصد التقرير انخفاض الدين العام الخارجي لمصر بنحو 2.4 بليون دولار بالغاً 31.5 بليون دولار، نتيجة تراجع أسعار صرف معظم العملات الأجنبية التي تم الاقتراض بها أمام الدولار الأميركي.
