عجز الموازنة المصرية إزداد إلى 2.1 في المئة من الناتج

أظهر تقرير لوزارة المال المصرية عن أداء الموازنة العامة بين تموز (يوليو) وآب (أغسطس) الماضيين ارتفاع العجز الكلي إلى 2.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل نحو 24.4 بليون جنيه (4.4 بليون دولار)، في مقابل نحو 14.8 بليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجّل التقرير ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة في صورة طفيفة بلغت نسبتها 0.02 في المئة لتصل إلى 22.7 بليون جنيه.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع طفيف للإيرادات الضريبية بنحو 2.7 في المئة، في حين انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنسبة كبيرة بلغت 9.5 في المئة.
وأكد التقرير ارتفاع إجمالي حصيلة ضرائب الدخل بنسبة 14 في المئة لتصل إلى ستة بلايين جنيه في مقابل 5.2 بليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعاً بأربعة أضعاف لتصل إلى 1.2 بليون جنيه في مقابل 200 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تراجعت الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 7.7 في المئة، وتراجعت حصيلة الجمارك بواقع 2.1 بليون جنيه أو بنسبة 17.2 في المئة.
وتراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 1.6 في المئة إلى نحو خمسة بلايين جنيه.
وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي النفقات العامة بنحو 26.1 في المئة بين تموز وآب الماضيين، لتصل إلى 47.4 بليون جنيه، في مقابل 37.6 بليون جنيه خلال الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية.
وارتفع إجمالي الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.5 في المئة لتصل إلى 14 بليون جنيه. وازدادت الفوائد المدفوعة على القروض العامة بنحو 60.5 في المئة لتسجل 13.8 بليون جنيه.
وارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 20.6 في المئة مسجلة 2.2 بليون جنيه.
وازداد إنفاق الاستثمارات العامة بنسبة 55 في المئة لتسجل 4.9 بليون جنيه، فيما ارتفعت النفقات الأخرى بنحو 7.7 في المئة لتصل إلى 4.3 بليون جنيه. وازدادت فاتورة الدعم والمنح والفوائد الاجتماعية بنسبة 6.6 في المئة لتصل إلى 8.1 بليون جنيه في مقابل 7.6 بليون جنيه.
وارتفع حجم الدَّين ليسجل 640.6 بليون جنيه في نهاية حزيران (يونيو) الماضي، تمثل 61.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مقابل 537.6 بليون جنيه في نهاية حزيران 2008.
وبلغ صافي الدَّين العام المحلي 472.8 بليون جنيه (45.5 في المئة من الناتج) في مقابل 387.1 بليون جنيه (43.2 في المئة من الناتج) في نهاية السنة المالية 2007 - 2008.
وبالنسبة إلى رصيد الدَّين الخارجي في نهاية حزيران الماضي، فقد انخفض بواقع سبعة في المئة إلى 31.5 بليون دولار، تمثّل 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 33.9 بليون دولار (20.1 في المئة من الناتج) في نهاية حزيران 2008.