الجزائر: الحركات «التصحيحية» تقوض حظوظ الأحزاب التقليدية في مجلس الأمة

تضاءلت حظوظ حزب الغالبية «جبهة التحرير الوطني» في الفوز بغالبية الأعضاء في عملية تجديد ثلثي أعضاء مجلس الأمة السبت المقبل، بعد أن عملت التحالفات في انتخابات المجالس البلدية والولائية في غير مصلحة الحزب.
وسيكون الأمين العام للحزب عبدالعزيز بلخادم أمام اختبار جديد لمصيره بعد أن رفع خصومه رسالة إلى الرئيس الشرفي للحزب رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة يطالبونه فيها بتنحية بلخادم من قيادة «الجبهة».
ولا تحظى «جبهة التحرير الوطني» بحظوظ كبيرة في انتخابات مجلس الأمة التي تجرى بعد غد، ويحق التصويت فيها ل «كبار الناخبين» فقط وهم المنتخبون المحليون الذين أفرزتهم نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
ونجحت تحالفات على مستوى القواعد في إزاحة «جبهة التحرير الوطني» من رئاسة مئات المجالس احتكاماً إلى قانون الإنتخابات الذي تمردت عليه الجبهة لاحقاً وراسلت الرئيس بوتفليقة والوزير الأول عبدالمالك سلال لتعديله.
ورفع خصوم بلخادم المنضوون في «حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني» رسالة أمس إلى بوتفليقة باعتباره الرئيس الشرفي للحزب، يطالبونه فيها بتنحية بلخادم من قيادة الجبهة، بحجة أنه «عبث بالحزب وقاده إلى هزيمة تاريخية» في الانتخابات المحلية الماضية «بسبب سياسته الارتجالية الرعناء». وقال منسق «حركة التقويم» عبدالكريم عبادة إن الرسالة «تتضمن دعوة بوتفليقة إلى أن يمارس صلاحياته وأن يتحمل مسؤولياته التنظيمية والتاريخية لإنهاء مهام بلخادم، بعدما استنفدنا كل وسائل الحوار، نظراً إلى ما آل إليه وضع الحزب تحت قيادة الأمين العام وزبانيته ومعهم أعضاء المكتب السياسي».
ويمثل مجلس الأمة الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، وهو أنشئ بموجب دستور العام 1996 كي يؤدي دور «التعطيل» البرلماني. وكان تفكير السلطة آنذاك في التشريعيات التي جرت بعد ذلك بسنة خشية أن يصل الإسلاميون مجدداً إلى البرلمان بعد فوزهم في انتخابات العام 1991 التي ألغيت نتائجها. ويترقب سياسيون إما إنهاء مهام رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح أو التجديد له بمرسوم رئاسي يوقعه بوتفليقة.
وليس «التجمع الوطني الديموقراطي» أحسن حالاً من غريمه «جبهة التحرير الوطني» في السباق إلى مجلس الأمة، فهو أيضاً يعاني أزمة داخلية إثر إطلاق حركة «تصحيحية» ضد زعيمه أحمد أويحيى. ويقود الحركة وزير الصحة السابق يحيى قيدوم وعدد من الوزراء السابقين ومسؤولون عن بعض المنظمات الجماهيرية التي يستند إليها الحزب.
وهدد خصوم أويحيى بمنع انعقاد مجلس وطني للحزب يعقد منتصف الشهر المقبل. ويقول قيدوم إن «تنحية الأمين العام باتت مسألة أيام وكفى». ويتردد أن بن صالح لحق بهؤلاء الخصوم، وكذلك وزير التربية السابق أبو بكر بن بوزيد ووزير الصناعة الحالي الشريف رحماني.