تتودد الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون لحزب الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى، التجمع الوطني الديموقراطي، رغبة في عقد تحالفات داخل البرلمان الجديد إثر الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي وحل فيها التجمع الوطني في المرتبة الثانية ولكن بفارق كبير عن حزب جبهة التحرير الوطني. وعرضت حنون، وهي سياسية يسارية تُعرف بتوجهاتها التروتسكية، التحالف مع التجمع الوطني الديموقراطي بدعوى «تقارب المواقف»، في توقيت لم يتضح بعد إن كان أويحيى سيتمسك باستمرار تحالف حزبه مع جبهة التحرير، حزب الغالبية البرلمانية. وتعاطى التجمع الوطني الديموقراطي مع دعوة حنون بتحفظ كبير، لكن مراقبين يعتقدون أن طلب حزب العمال التحالف مع التجمع لم يكن اعتباطياً، وربما يسبق تشكّل تحالفات جديدة ليس عبر تأييد «برنامج الرئيس»، كما هو الوضع حالياً، ولكن على أساس حسابات جديدة وفق معادلة عدد مقاعد الأحزاب في البرلمان وحسابات الانتخابات الرئاسية المقبلة خلفاً للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وأفادت لويزة حنون التي حاز حزبها على 26 مقعداً برلمانياً في التشريعيات الأخيرة، أن كتلتها في المجلس الشعبي الوطني «مستعدة» لوحدة العمل مع التجمع الوطني الديموقراطي ومع كل حزب يرغب في ذلك «دفاعاً عن الأمة والمكاسب الاجتماعية»، مشيرة إلى أن الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى (الوزير الأول) كانت له «تصريحات ايجابية» في هذا الإطار. وتخالف لويزة حنون تقليدياً جبهة التحرير الوطني، وهي تفضل -على ما يبدو- التحالف مع حزب الوزير الأول. ويعتقد مراقبون أن ليس هناك مصلحة لأمين جبهة التحرير عبدالعزيز بلخادم ولا لأحمد أويحيى في كسب خصومة حنون، التي قد يقلب التحالف معها الطاولة على الجميع، كما كاد يفعل تحالفها مع أويحيى أثناء آخر تجديد للعضوية في مجلس الأمة وفقاً لانتخابات تعتمد على أصوات ما يعرف ب «كبار الناخبين». وتوضح حنون أن حزبها يتفق مع طرح أويحيى حول «خطر إقحام المال الوسخ في السياسة» وهذا الموقف نفسه الذي يلتزمه حزب العمال الذي يدق ناقوس الخطر حول «إمكانية سيطرة اللوبيات المالية كلياً على القرارات المصيرية للأمة». وتقول حنون إن حزبها يتفق مع التجمع أيضاً في طرحه إعادة النظر في «الحصانة البرلمانية» واقتصارها على النشاط السياسي والبرلماني، مقترحة مراجعة قانون النائب وإنشاء قناة برلمانية للتغطية المستمرة لنشاط النواب على المباشر حتى يتسنى للمواطنين متابعتهم ومراقبتهم. وتحمل هذه التحالفات مؤشرات قوية على تغيير محتمل في الخريطة السياسية داخل البرلمان، في وقت يعيش التحالف الرئاسي حالة «موت سريري». ويجمع هذا التحالف التجمع الوطني بجبهة التحرير، وكان يضم أيضاً حركة مجتمع السلم (حمس) الإسلامية.
