أوحت قيادات في حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الغالبية في البرلمان الجزائري، بعدم صحة معلومات تحدثت عن «تدخل شخصي» قام به الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لرأب الصدع بين الأمين العام للجبهة عبدالعزيز بلخادم وقيادات «حركة التقويم» التي انشقت عنها. لكن تسريبات كثيرة تشير إلى إمكان حصول «توافق قريب» - ربما خلال الأسبوع المقبل - إثر لقاء بين بلخادم وصالح قوجيل منسّق «التقويمية». ويعني رأب الصدع في جبهة التحرير تعزيز حظوظها في الانتخابات التشريعية المقررة في 10 أيار (مايو) المقبل. وفي وقت تتكتم قيادة جبهة التحرير عن حقيقة ما دار من حديث بين عبدالعزيز بلخادم وصالح قوجيل، السبت الماضي، أشارت تسريبات كثيرة إلى وجود رغبة في إيجاد حل تسعى إليه قيادة الحزب لمنع ترشيح «قوائم موازية» لقوائم المرشحين رسمياً باسم الجبهة. وكانت «الحركة التقويمية» أعلنت أنها حددت أجلاً نهائياً لاتخاذ قرار في هذا الشأن (إمكان طرح «قوائم موازية») الأسبوع المقبل. وكان لافتاً أن قيادات في حزب الغالبية البرلمانية سارعت إلى نفي الأنباء التي تحدثت عن «تدخل شخصي» من الرئيس بوتفليقة، وهو أيضاً «الرئيس الشرفي» لجبهة التحرير الوطني. ونسبت تلك الأنباء إلى بوتفليقة حضه الطرفين المتنازعين في الجبهة على إيجاد صيغة توافق لتجنيبها خسائر فادحة قد تلحق بها في التشريعيات المقبلة. وأكدت مصادرة الجبهة أن لقاء بلخادم وقوجيل يأتي ضمن «لقاءات عادية» اعتاد عليها الأمين العام في مكتبه بمقر الحزب في العاصمة. وازداد الضغط على جبهة التحرير التي تحوز غالبية المقاعد البرلمانية والحصة الأكبر من المناصب الحكومية، مع اقتراب تاريخ إغلاق باب الترشيحات للإنتخابات النيابية المقبلة، في ظل وجود 11 حزباً جديداً اعتُمدت في شكل رسمي وترقّب اعتماد عشرة أحزاب أخرى على الأقل في الأيام القليلة المقبلة. كما يزداد الضغط على جبهة التحرير لتوحيد صفوفها بعد بروز تحالف جديد تحت مسمى «التكتل الإسلامي» يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هي حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني. وفي إطار الاستعدادات للانتخابات، أفادت مصادر حزبية بأن بلخادم قرر الفصل في مسألة ترشح الوزراء على مقاعد نيابية على مستوى القيادة المركزية للجبهة، بعكس بقية إطارات الجبهة الذين يرغبون في الترشح والذين ستدرس ملفات ترشحهم محلياً في الولايات التي يتحدرون منها. وتحوز جبهة التحرير الوطني على 13 وزارة، متقدمة على حزبي التجمع الوطني الديموقراطي وحركة مجتمع السلم. وترك بلخادم للرئيس بوتفليقة، بصفته «الرئيس الشرفي» لجبهة التحرير، الحسم في تحديد قوائم الوزراء الذين سيتصدرون قوائم الحزب في الولايات التي يتحدرون منها. وعادة ما يرمي بلخادم بالمسؤوليات التي ترهقه في الحزب على الرئيس بوتفليقة ليمنع بذلك حصول اعتراضات عليه. وعادة ما تلجأ الأحزاب الكبرى إلى ترشيح وزراء على رأس قوائمها في الولايات التي يتحدرون منها. ويطبع منطق الجهوية والعروشية سلوك الناخب الجزائري في ولايات داخلية كثيرة. وبرز في الأيام الأخيرة صراع حول متصدر قائمة العاصمة بين الأمين العام لجبهة التحرير بلخادم وعبدالعزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني. ويُشاع أن علاقة الرجلين تمر بفترة توتر بعد طرح بلخادم نفسه مرشحاً في صدر قائمة العاصمة، وفق حسابات الحكومة المقبلة التي سيؤول فيها منصب الرئاسة إلى الحزب الذي سيحقق الغالبية في الإنتخابات النيابية المرتقبة. وعلى رغم أن جبهة التحرير تملك الغالبية في البرلمان الحالي، إلا أن منصب الوزير الأول يتولاه الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى صاحب الترتيب الثاني في المجلس الشعبي الوطني.
