الجزائر: تسريبات عن تغيير حكومي تفجر خلافاً بين أحزاب التحالف الرئاسي

سارع قادة أحزاب التحالف الرئاسي الجزائري إلى عقد لقاءات داخلية مع كوادر أحزابهم، ترقباً لتغيير حكومي قد يقره الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في غضون أسابيع. وتبادلت الأحزاب الثلاثة المتحالفة، وهي: «جبهة التحرير الوطني»، و «التجمع الوطني الديموقراطي» و «حركة مجتمع السلم»، الاتهامات بالوقوف وراء تسريبات تتحدث عن قرب رحيل الوزير الأول أحمد أويحيى، وتقليص عدد وزراء الجبهة في الحكومة المرتقبة.
وأفادت مصادر حزبية أمس أن الأمين العام ل «التجمع الوطني الديموقراطي» أويحيى، والأمين العام لحزب الغالبية «جبهة التحرير الوطني» عبدالعزيز بلخادم تبادلا الاتهامات في لقاء كل واحد منهما بكوادر من حزبه. ويرى «التجمع» أن «الجبهة» تقف وراء تسريبات قرب رحيل أويحيى من منصبه، في حين تعتبر «الجبهة» أن «التجمع» يقف بدوره وراء أنباء عن تشكيل الحكومة من دون غالبية منها.
ويرى مراقبون أن كلاً من أحزاب التحالف الرئاسي يحاول دفع بوتفليقة إلى إجراء تعديل حكومي يوافق أهواءه. وعلى رغم قوة التسريبات عن قرب رحيل أويحيى الذي خلف بلخادم في حزيران (يونيو) 2008، فإن حزبه ينفي هذه الأنباء في شدة، ويقول إن غريمه «جبهة التحرير» يقف وراءها. ويشتد التنافس حالياً بين الحزبين على مقاعد مجلس الأمة من جهة، وحقائب حكومية في أي تغيير آت من جهة أخرى.
وخسرت «جبهة التحرير الوطني» الجولة الأولى من التعيينات منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة في نيسان (أبريل) الماضي، حين أصر بوتفليقة لائحة السفراء الجدد بغالبية من حزب أويحيى. وفجرت تلك الجولة انتقادات لبلخادم الذي وعد بتدارك تبعاتها في الحكومة التي تشكلت ملامحها لدى الرئيس خلال جلسات تقويم عقدها مع معظم الوزراء طوال شهر رمضان.
وعلى رغم وجود أويحيى وبلخادم ضمن الطاقم الحكومي نفسه، الأول كوزير أول والثاني كوزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية، وترؤس كليهما حزبين منضويين في التحالف الرئاسي، فإنه بات واضحاً أنهما يمثلان خطين متوازيين في ما يخص ملفات كبرى، لا سيما العفو الشامل عن المسلحين الذي يرفضه أويحيى، لذلك يُعتقد أن «حمى التسريبات» من توابع الخلاف بينهما.
وقال مصدر حزبي ل «الحياة» إن واقع الخلاف بين الحزبين يعود في الأصل إلى وجود رغبة لدى بوتفليقة في تعيين وزراء تكنوقراط غير منتمين هيكلياً إلى أي حزب، وهو خيار يتعزز تدريجاً منذ أول حكومة شكلها، إذ تراجع تواجد وزراء الأحزاب لمصلحة «وزراء الرئيس» الذين كلفهم إدارة أهم الملفات والدوائر الوزارية.
ولجأ بوتفليقة إلى تعيين وزراء من خارج أحزاب التحالف الرئاسي، للحفاظ على مسافة كبيرة للمناورة حتى لا يبقى رهين ضغوط الأجهزة الحزبية من جهة، وكي يتمكن النظام من إيجاد المخارج لحالات الانسداد، خصوصاً بين الأجنحة النافذة، التي عادة ما ترافق محطات تشكيل الحكومات من جهة ثانية.