بدأت السلطات المغربية اجراءاتها لاطلاق سراح 28 سجيناً سياسياً من مجموع 48 سجيناً درس المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الانسان أوضاعهم، كآخر الحالات المتعلقة بمعتقلي الرأي. وطبقاً لتصريحات وزير العدل عمر عزيمان ورئيس المجلس الاستشاري ادريس الضحاك فإن السجون المغربية خلت تماماً من أي معتقل سياسي بعد استجابة الملك الحسن الثاني لاقتراح تقدم به المجلس يقضي باطلاق سراح هؤلاء السجناء ال 28 بناء على المعايير التي تعتمدها الأممالمتحدة في تصنيف المعتقل السياسي والتي تستبعد حالات الأشخاص المتورطين مباشرة في أعمال عنف. وفي هذا السياق طويت صفحة المفقودين، حيث توصلت لجنة خاصة الى تحديد 122 شخصاً كانوا قد اعتقلوا أو خطفوا توفي منهم 56 بينهم مواطن لبناني، و44 آخرين لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن، اما الباقون وهم 11 مغربياً وليبي واحد فانهم يوجدون خارج المغرب، فيما جرى ترحيل المواطن الليبي محمد بهلول عامر أخيراً الى بلاده. وفيما قرر المجلس النظر في حالات 12 شخصاً ضالعين في حادث قتل طالبة ماركسية في مدينة وجدة العام 1992، استثنى ثمانية متهمين بقتل عمر بنجلون أحد قياديي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية العام 1975 ورفض تصنيفهم ضمن الذين يمكنهم الاستفادة من العفو، ومنهم اثنان تورطا مباشرة في القتل، بينما اقترح للعفو ستة أشخاص تورطوا في حادث الاغتيال. كما استثنى اثنين من أصل 16 شخصاً أدينوا من قبل القضاء في منتصف الثمانينات بتهم القيام بأعمال تخريبية تستهدف أمن المغرب. ويذكر ان غالبية هؤلاء الأشخاص ينتمون لحركات أصولية، وتلقى عدد منهم تدريبات على استعمال السلاح على أيدي عناصر من جبهة بوليساريو. وعدا حالتين لم تشملهما الاجراءات الأخيرة، هما حالتا عبدالسلام ياسين زعيم حركة "العدل والاحسان" الأصولية المحظورة الموجود حالياً رهن الاقامة الجبرية والمعارض اليساري ابراهام السرفاتي الذي أبعد الى فرنسا باعتباره برازيلي الجنسية، يتوقع ان تسوى في غضون الأشهر الستة المقبلة مختلف القضايا العالقة بملف حقوق الانسان، بما في ذلك تعويض الضحايا من المختطفين، ومنح جوازات السفر ل 16 شخصاً حرموا منه في السابق، وهو ما أكده العاهل المغربي في خطابه الذي افتتح به الدورة البرلمانية الجديدة في التاسع من الشهر الجاري. وتجمع أوساط المراقبين على أن المغرب شرع فعلياً في دخول مرحلة الاصلاحات الكبرى، خصوصاً ان هذه الاجراءات تتزامن مع قرار المجلس الأعلى للقضاء بمعاقبة 30 قاضياً لأسباب تتصل بمخالفات مهنية وأخلاقية ارتكبوها أثناء مزاولة عملهم.
