أكدت مصادر حقوقية ان السلطات المغربية بدأت الافراج عن اعداد من المعتقلين الذين اقر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان اعتبارهم معتقلين في حالات سياسية، وان كان ركز على ان المعايير المتعلقة بأوضاع حقوق الانسان لا تنطبق على اعداد تهم متورطين في اعمال عنف. وحصلت "الحياة" امس على قوائم الاشخاص الذين تقرر الافراج عنهم. وهي على الشكل الآتي: - أربعة اشخاص كانوا معتقلين ضمن مجموعة 71 المتورطة في المس بالأمن الداخلي للبلاد، وهم: السفيري عبدالقادر، المرجاوي مصطفى، يوسف الشرقاوي، أحاو أحمد. - 16 شخصاً ضمن مجموعة 26 المتورطة في المس بالوحدة الترابية، وهم: مصطفى فتحي، ابراهيم مفتاح، عبدالرزاق التريكي، الزعافة عبدالرحمن، محمد مؤدب، عبدالعزيز درويش، عبدالعزيز انصاف، نورالدين الزعيم، عبدالمنعم شقور، نجمي مصطفى، عبدالرحمن النعيم، محمد بوضياف، عبدالله حكيمي، الفضالي محمد، عبدالله فهيد، بوشعيب بلبل. - ستة اشخاص ضمن المعتقلين في اغتيال الراحل عمر بنجلون، العضو القيادي في الاتحاد الاشتراكي، وهم: محمد مستقيم، عمر حليم، حسن كندي، حسن جابر، عمر اوزبلة، شعيب احمد. - اثنان ضمن "مجموعة فاس"، وهما: نورالدين جرير، عوينتي بن سالم. ولاحظت المصادر ان الاشخاص الذين تم استثناؤهم لهم علاقة مباشرة بالتورط في احداث عنف وجرائم قتل، لكن حالاتهم لا تزال معروضة امام المجلس الاستشاري لحقوق الانسان. وأكدت مصادر حقوقية ان ملف ابراهام السرفاتي لم يتم بحثه، باعتبار انه اصبح من اختصاص القضاء، في ضوء صدور حكم عن المجلس الأعلى يؤكد قرار ترحيله من المغرب بدعوى حمله الجنسية البرازيلية. لكن الحكم أقرّ بعدم الاختصاص في موضوع الجنسية، ما يحمل على الاعتقاد ان في امكان السرفاتي ان يعاود طرح الملف قضائياً امام محكمة ابتدائية، لاثبات انحداره من اصول مغربية. في حين ان وضع الشيخ عبدالسلام ياسين مرشد جماعة العدل والاحسان المحظورة لم يتم بحثه، في انتظار صدور حكم قضائي حول اقامته الجبرية. وأبدت اوساط منظمات حقوق الانسان في المغرب مزيداً من الترحيب بهذا الانفراج، كذلك بالنسبة الى حالات المختفين، يرجح ان تدرس الحكومة في وقت لاحق وسائل تعويضهم وحل الاشكالات القانونية المتعلقة بحالات الوفاة والاختفاء.
