المغرب: مسيرة وطنية تدعو إلى استقلال القضاء وإصلاح السجون

دعت مجموعة منظمات حقوقية في المغرب إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي ستشهدها العاصمة الرباط في ال25 من نوفمبر الجاري للمطالبة باستقلالية القضاء وإصلاح السجون.
وطالبت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مختلف الائتلافات والمنظمات الحقوقية المغربية وكافة المكونات والفعاليات الديمقراطية إلى الانخراط في هذه المسيرة ودعم مطالبها الحقوقية خاصة في ظل التقارير الدولية والمحلية الرسمية عن انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب.
كما طالبت الهيئة، المكونة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الدولة المغربية بتقديم اعتذار رسمي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مع التحفظ على مراكز الاعتقال السري واستكمال الإصلاحات الدستورية والتشريعية الكفيلة بوضع أسس دولة الحق والقانون.
ودعت الهيئات الحقوقية، في بيان حصلت “الشرق” على نسخة منه، القضاء المغربي إلى تحمل مسؤوليته في إجلاء الحقيقة في ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما دعت إلى ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام والمصادقة على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، مطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين في إطار الملفات ذات الطابع السياسي.
على خط آخر، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بتحريك المساءلة القضائية في حق مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومعاقبة المسؤولين عن كل أشكال التعذيب التي تقع داخل السجون المغربية.
ونوهت الجمعية بأهمية تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أوضاع السجون مطالِبةً وزير العدل بإعمال العدالة بشأن الانتهاكات الواردة فيه، خاصة أن أهميته تتجلى في صدوره عن مؤسسة دستورية وتضمنه حقائق ما فتئت تقارير المنظمات غير الحكومية المغربية والدولية تتعرض لها.
وطالبت الجمعية بإرجاع مهمة تدبير وتسيير قطاع السجون إلى وزارة العدل والحريات، وإبعاد المندوب العام للسجون “المسؤول عن الوضعية الحالية والمتورط في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ماضيا وحاضرا التي يجب مساءلته بصددها”، بحسب الجمعية.
وسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن قدم تقريره حول السجون بعد زيارة قام بها فريق من المجلس ل15 مؤسسة سجنية وقف خلالها على الأوضاع العامة فيها.
وسجل التقرير وجود عديد من الانتهاكات ومختلف أشكال التعذيب في عديد من السجون، كما وقف على حقائق حول معاناة حوالى سبعين ألفاً من السجناء والسجينات وضمنهم الأحداث من سوء المعاملة واستفحال ظاهرة الاكتظاظ والتمييز.
وتتوقع عدد من المصادر أن تشهد مسيرة 25 نوفمبر في الرباط مشاركة عدد من أبرز الوجوه والفعاليات الحقوقية وسجناء سابقين وفاعلين من مختلف المنظمات والجمعيات.
الرباط | بوشعيب النعامي