تصاعد المطالبات عربياً بالافراج عن نشطاء حركة 20 فبراير في المغرب

دعت حركات ثورية وأحزاب سياسية في عدة دولٍ عربية السلطات المغربية إلى الافراج عن المُعتَقلين من نشطاء حركة 20 فبراير التي تطالب الدولة بالمزيد من الإصلاحات السياسية، مما يشكل حرجا جديدا للرباط خاصة بعد تقارير دولية تحدثت عن انتهاك حقوق الإنسان في المغرب.
وتقدَّم الحركات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين حركة 6 إبريل المصرية التي أطلقت شرارة الإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، حيث دعت إلى جانب أحزاب سياسية عربية وشخصيات حقوقية وسياسية، في بيان لها، إلى ضرورة التعجيل بإطلاق سراح المعتقلين المسجونين على خلفية آراء سياسية ومن يطالبون بإصلاحات جوهرية.
ودعا شباب 6 أبريل وحزب الدستور المصري، عبر بيان مشترك حصلت “الشرق” على نسخة منه، إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين بست دول عربية من بينها المغرب وإنهاء كافة الإجراءات الإستثانية التي اتُخِذَت بحقهم.
وقال البيان، الذي وقعته تلك حركات وأحزاب إلى جوار شخصيات معروفة في العالم العربي، إن بعض الدول مازالت تمارس بعض الانتهاكات ضد النشطاء “رغم وصول بعض الأحزاب السياسية التي عانت من الممارسات الإستبدادية كثيرا إلى السلطة”، وأضاف “أن المغرب مازال يعتقل ما يقرب ثمانين ناشطا وعلى رأسهم نشطاء حركة 20 فبراير”، داعيا السلطات المغربية إلى “احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية دعت في بيانٍ لها السلطات المغربية إلى التحقيق “الجدي” في اتهامات باستخدام مفترض من قِبَل الشرطة للتعذيب للحصول على أدلة إدانة من ناشطين، واستندت المنظمة إلى شهادات معتقلين من حركة 20 فبراير الاحتجاجية حُكِمَ على خمسة منهم بالسجن يوم 12 سبتمبر الماضي.
ويقبع العديد من نشطاء حركة 20 فبراير في السجون المغربية حسب تقارير حقوقية بعد إدانتهم إشاعة الفوضى والمس بالممتلكات والتجمهر غير المرخص والمس بالنظام العام.
الرباط | بوشعيب النعامي