بداعي التضامن مع الشعب السوري وتوقعات بمواجهات مع الأمن

اختارت جماعة العدل والإحسان مبدأ التصعيد في وجه الحكومة الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بعدما دعت اتباعها إلى التجمع يوم الأحد المقبل، في أكبر ساحات مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب، بداعي التضامن مع الشعب السوري.
ويرى مراقبون أن خروج الجماعة إلى الشارع، يشكل تجمهرا غير مرخص، على اعتبار أن العدل والإحسان جماعة محظورة، ولا يحق لها الدعوة لمثل هذه التجمعات التي تحتاج إلى ترخيص مسبق من السلطات المحلية، حيث تسعى بطريقتها إلى إحراج الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وقد تؤدي العملية إلى مواجهات مع قوات الأمن، في سعي إلى التذكير بحرب الشواطئ التي اختارتها الجماعة في التسعينيات من القرن الماضي، حين نزلت إلى الشواطئ، وأقامت الصلوات وسط مرتادي البحر، بلباسهم الصيفي.
وتتزامن دعوة الجماعة لمريديها وأتباعها بالنزول إلى الشارع، مع الأخبار التي تم تداولها مؤخرا، من كون الجماعة تتلقى دعما من إيران، على اعتبار انها حصلت على معدات الكترونية وآلات تصوير متطورة وعالية الدقة، عبر مغاربة تربطهم علاقة بالسفارات الإيرانية النشيطة لاستقطاب مغاربة المهجر، خاصة في اسبانيا وبلجكيا. ويسري تخوف من استغلال هذه المعدات في حملة منتظرة ضد حكومة بنكيران، على ساحة المواقع الاجتماعية للشبكة العنكبوتية، كما استفاد بعض كوادرها من دورات تدريبية في مجال تقنية المعلومات على يد خبراء إيرانيين.
ويتزامن ذلك مع رفع نشطاء العدل والإحسان من حجم نشاطهم علي الإنترنت، إلى درجة تشكيل مركز معلوماتي مهمته تصوير أحداث المواجهات بين المتظاهرين والأمن، أو مشاهد إحراق بعض العاطلين لأجسادهم لترويجها على نطاق واسع مرفقة بتعليقات تصرف فيها الجماعة مواقفها من النظام.
وكان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران أكد في وقت سابق بأن الجماعة تلعب بالنار، ودخلت في استراتيجية تجييش الشارع، وصب المزيد من الزيت على النار لتأزيم الأوضاع على الأرض وعلى الشبكة العنكبوتية.
واللافت أن الجماعة لم تصدر أي بيان ولم يرد أقطابها ولا ناطقها الرسمي، على هذه الاتهامات التي انتشرت كالنار في الهشيم وسط المغاربة.
ولا تربط المغرب وإيران أي علاقات ديبلوماسية حيث تم قطعها بأمر من الملك محمد السادس، بعدما تم الوقوف على مجموعة من الخروقات التي ارتكبها ديبلوماسيون إيرانيون على الأراضي المغربية، ومحاولاتهم نشر المذهب الشيعي.
وكانت الجماعة وفي خطوة مفاجئة قررت توقيف مشاركتها ضمن الحراك المجتمعي الذي يعرفه الشارع المغربي مع حركة 20 فبراير.
وعللت الجماعة قرار انسحابها من الحركة بالقول إن الحركة “حفلت بمن جعل همه كبح جماح الشباب، أو بث الإشاعات وتسميم الأجواء، أو الإصرار على فرض سقف معين لهذا الحراك وتسييجه بالاشتراطات التي تخرجه من دور الضغط في اتجاه التغيير الحقيقي إلى عامل تنفيس عن الغضب الشعبي، أو تحويله إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة مع خصوم وهميين، أو محاولة صبغ هذا الحراك بلون إيديولوجي أو سياسي ضدا على هوية الشعب المغربي المسلم في تناقض واضح مع ما يميز حركة الشارع في كل الدول العربية”.
الرباط | بوشعيب النعامي