«حرب الإسلاميين» تتصاعد في المغرب.. و«20 فبراير» تواصل مسيرات الاحتجاج

صعّدت جماعة العدل والإحسان المغربية المحظورة من لهجتها اتجاه التجربة السياسية الجديدة التي يعيشها المغرب عقب فوز العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، متهمة رفاق عبد الإله بنكيران زعيم الحزب الإسلامي بالعمالة للسلطة. وقالت الجماعة في بيان لها إن الربيع العربي ساعد على تصدر العدالة والتنمية للانتخابات “بمباركة السلطة، لامتصاص غضب الشارع ” مشيرة إلى أن ذلك “يمثل انحناءً للعاصفة ومجاراةً لمسارات ثورتي تونس ومصر ما سمح بتصدر الإسلاميين المعتدلين، استحقاقات 25 نوفمبر”. وتوقعت الجماعة أن يكون الفشل مصير حكومة بنكيران “فالجميع يدرك يقينا أن لا سلطة الحكومة رئيسها إسلاميا كان أو يساريا، وألا نية للنظام في التغيير ولا إصلاح من داخل المؤسسات”. وكانت الجماعة الأكثر تشددا قد انسحبت مؤخرا من حركة 20 فبراير التي تقود مسيرات احتجاجية في العديد من المدن المغربية للمطالبة بالمزيد من الانفراج السياسي، ومحاكمة المفسدين. واعتبر الانسحاب من الحركة بمثابة صفقة سرية بين العدالة والتنمية ورموز الجماعة، خاصة أن الحديث جرى في وقت سابق عن إمكانية فسح المجال للجماعة للخروج من العمل السري إلى العلني عن طريق منحها ترخيصا لتأسيس حزب سياسي. وتعد جماعة العدل والإحسان ذات التوجه الإسلامي، أكثر التنظيمات تشددا في المغرب، كونها شقت عصا الطاعة منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وأخضع زعيمها للإقامة الجبرية، بعد رسالته المشهورة للملك، وعرفت برسالة “إلى مَنْ يهمه الأمر”، حيث ضمنها العديد من الانتقادات، وطرح فيها ما يسمى بالبدائل التي سترفع البلاد إلى الأعالي. ومن بين مظاهر التصعيد التي اعتمدتها الجماعة سابقا إنزال مريديها إلى الشواطئ وإقامة الصلاة بين مرتادي البحر، وهو ما اعتبر تحديا كبيرا للسلطات التي شنت حملة واسعة لإيقاف ما أسمته ب “استفزازات الشعب”. إلى ذلك توالت الاحتجاجات التي تقودها حركة 20 فبراير، في العديد من المدن المغربية، ورفعت من إيقاع شعاراتها، حيث خصت رموز الدولة ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بنصيب وافر منها، واصفين إياه بالعاجز معتبرين أن لا شيء بيده خلال مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وأنه انصاع للتوجيهات. وأعادت الحركة المطالب ذاتها التي رفعت منذ انطلاق الحركة، مطالبة بمحاسبة ناهبي المال العام، ووضع حد لاقتصاد الريع، وإسقاط الحكومة والبرلمان وتحرير الإعلام وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وتطالب الحركة أيضا بالتوزيع العادل للثروات والقضاء على الفقر والبطالة.