هيئات ومنظمات حقوقية دولية تؤنب المغرب على خرق حقوق الإنسان

هاجمت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية المغرب، خلال اجتماعات الدورة 13 لمجلس حقوق الإنسان الأممي المنعقدة في سويسرا، على خلفية انتهاكه لحقوق الإنسان وعدم الوفاء بالتزاماته بالمبادئ المتوافق عليها عالميا.
وانتقد ممثلو سويسرا وبريطانيا والسويد والسودان المغرب، بسبب التضييق على حرية الصحافة والتعبير والأقليات، وقمع التظاهرات السلمية، مطالبين بتحسين الوضعية، وسن قوانين تتجاوب مع الحقوق التي ينص عليها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، مع المطالبة بتشدد السلطات المغربية، في محاربة الإفلات من العقاب وإصدرا قانون خاص به.
ودعت الولايات المتحدة الأمريكية المغرب إلى التصريح للجمعيات التي تعنى بحقوق الأقليات ، وتمكينها من ممارسة أنشطتها من دون تضييق.
وكانت 31 جمعية حقوقية وطنية ودولية قد رسمت ، في تقرير تركيبي أعدته المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان، صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب.
وتحدث التقرير، الذي حصلت “الشرق” على نسخة منه، عن لجوء المغرب بشكل عرضي إلى الاستخدام المفرط للقوة، مطالبا في هذا الاتجاه بمواصلة تنفيذ اتفاقية الشراكة بينه وبين وزارة الداخلية في مجال تدريب الأطر المكلفة بتطبيق القوانين واحترام حقوق الإنسان، ومواءمة تشريعاته مع الأحكام الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وسن قانون خاص يتعلق بوضع اللاجئين مطابق لاتفاقية عام 1951الخاصة بوضعهم وتيسير إجراءات منح هذا الوضع، داعيا إلى مراجعة طارئة وشاملة للنصوص المنظمة لقطاع الاتصال، وخاصة الصحافة المكتوبة، وللأحكام الجنائية في مجال حرية التعبير، مع السهر بشكل خاص على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى الانتهاكات، التي قالت إنها ما زالت ترتكب ضد عشرات الأشخاص المعتقلين في إطار مكافحة الإرهاب، رغم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
كماطالبت المنظمات بتضمين القانون الجنائي ” تجريم وعدم تقادم الاختفاء القسري وتنفيذ التوصيات الصادرة عن فريق العمل المعني بالاختفاء القسري”.
وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أكد خلال كلمة ألقاها أمام رئيسة مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان أمس الأول بجنيف، إن الحكومة المغربية جعلت من بين أولويات برنامجها، تعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، وذلك من خلال اعتماد سياسة، لترسيخ الحقوق والحريات والمسؤوليات والمواطنة الفاعلة، وتكريس المساواة بين الجنسين، ومكافحة كافة أشكال التمييز، وضمان ممارسة الحريات العامة، وتوسيع نطاق المشاركة، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية والتكوين عليها.
الرباط | بوشعيب النعامي