المقرر الدولي لحقوق الإنسان استمع إلى إفادات عن التعذيب في المغرب

ينهي المقرر الدولي المكلف مناهضة التعذيب خوان مانديز زيارته للمغرب التي دامت بضعة أيام، بعدما أحاط بوجهات نظر كافة الأطراف الرسمية وغير الحكومية في خصوص حالات التعذيب. وأفادت مصادر رسمية أن المغرب ملتزم التعاون والأمم المتحدة في هذا المجال، وأنه سيضع في الاعتبار ملاحظات الموفد الدولي التي استقاها من جولة شملت منظمات حقوقية ونشطاء وفاعليات المجتمع المدني، إضافة إلى مسؤولين حكوميين في مقدمهم وزراء العدل مصطفى الرميد والداخلية محند لعنصر والصحة حسين الوردي. كما زار المحافظات الصحراوية واجتمع إلى نشطاء منشقين عن جبهة «بوليساريو» وآخرين موالين لها.
واتسمت زيارة الموفد الدولي، وهي الأولى من نوعها بهذه الأهمية، بالإصغاء إلى إفادات أطراف لم تكن تحظى بحوار علني، كما في حال جماعة «العدل والإحسان» المحظورة التي عرضت في اجتماع مع خوان مانديز إلى مؤاخذاتها إزاء تعرّض منتسبين إليها إلى أشكال من الاعتقال التعسفي والتعذيب، وفق إفادات معتقلين سابقين وذوي نشطاء في تنظيم «20 فبراير» الشبابي وطلبة جامعيين. وذكرت قيادة الجماعة التي يتزعمها الشيخ عبدالسلام ياسين أن الضحايا المعنيين قدموا شهادات ووثائق حول معاناتهم. كما شمل الحوار بين مانديز والتنظيمات الحقوقية غير الحكومية رصد ما تعتبره الأخيرة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وغياب المحاكمات العادلة.
وفي مقابل ذلك، حرصت الحكومة على وضع المقرر الدولي في صورة التطورات التي عرفتها البلاد، بخاصة على صعيد إقرار دستور جديد يحظر ممارسة التعذيب ويمنع اعتقال الأشخاص من دون محاكمات، وكذلك الأوضاع في السجون على خلفية صدور المزيد من الاحتجاجات من معتقلين في مقدمهم نشطاء السلفية الجهادية الذين نفّذوا إضرابات عدة لتحسين أوضاعهم الإنسانية داخل المعتقلات.
ويأمل المغرب في حيازة «صك غفران» حيال تجربته غير المسبوقة في رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكذلك التزام سياسة جبر الضرر إزاء ضحايا ما يُعرف ب «سنوات الرصاص» خلال الفترة الممتدة من بدايات الاستقلال إلى عام 1999 وهو العام الذي تولى فيه العاهل المغربي الملك محمد السادس عرش بلاده. إلا أن تنظيمات حقوقية تجاهر بأن ملف الانتهاكات لا يزال مستمراً على الصعيد السياسي وكذلك في مجال ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشكّل ملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي محوراً مهماً في الجدل السياسي بين الحكومة والتنظيمات الحقوقية والعاملين في ميدان الصحافة على خلفية تراجع أوضاع حرية التعبير في البلاد.
إلى ذلك، اعتبر الدفاع عن المتهم خالد عليوة، الوزير السابق في العمل والتعليم الجامعي ومدير المصرف العقاري والسياحي سابقاً، استمرار اعتقاله وشركاء محتملين في سجن عكاشة في الدار البيضاء بأنه بمثابة احتجاز ل «رهائن».
وانتقد المحامون منعهم من الاطلاع على ملف الاتهام وما يتضمنه من وثائق، مؤكدين أن ما سُلّم لهم كان «قليلاً من كثير». وانتقدوا عدم إجراء تحقيقات بعد مضي حوالى ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع عليوة وبقية المتهمين السجن.
ولفتت المصادر أن فريق الدفاع يضم القيادي إدريس لشكر الوزير السابق المكلف بالبرلمان والحقوقي عبدالرحيم الجامعي والنقيب إدريس أبو الفضل والمحامين إدريس سابة ومحمد فرتات المنتسب إلى الاتحاد الاشتراكي، ما يُضفي بعداً سياسياً على المحاكمة التي تطاول خالد عليوة القيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي.
على صعيد آخر، حاز حزب الأصالة والمعاصرة على ما لا يقل عن أربع رئاسيات في جهات المملكة التي عرفت انتخابات، فيما حاز الاتحاد الاشتراكي على جهتين، وما زالت جهات أخرى في انتظار الاقتراع الأسبوع المقبل.