كشف الوزير المغربي المنتدب للدفاع عبد اللطيف الودي أن مسودة القانون العسكري التي أحيلت على البرلمان تحظّر ملاحقة المدنيين قضائياً أمام محاكم عسكرية «مهما كان نوع الجرائم المرتكبة وصفة المتورطين فيها في فترة السلم، أكانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء لعسكريين». وقال الودي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، إن مشروع القانون «خطة رائدة ونقلة نوعية في مسار إصلاح منظومة العدالة» تشمل إحالة العسكريين وأشباههم على القضاء المدني، في حال ارتكابهم جرائم الحق العام، إضافةً إلى إلغاء محاكمة مرتكبي الجرائم ضد أمن الدولة الخارجي أمام محاكم عسكرية، وحصر النظر في تلك الملاحقات على المحاكم العادية، باستثناء تلك التي يتورط فيها ضباط وعسكريون أثناء ممارستهم مهماتهم، وهي تظلّ من اختصاص المحاكم العسكرية. وعقّب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد موضحاً أن المشروع «تدعمه وتسانده مكونات الحياة السياسية والنيابية في الغالبية والمعارضة» كونه يؤشر إلى تحولات عميقة وكبيرة. وأضاف أن قانون المسطرة الجنائية سيشكل مرجعية يتم الرجوع إليها، في حال غياب نص في القانون العسكري الجديد. وكشف أن حالات الحكم بالإعدام ستُخفض من 16 إلى 5. إلى ذلك استغرب وزير العدل والحريات عدم وصوله أي شكوى كتابية أو شفهية في شأن مزاعم تعرّض متهمين ومعتقلين للتعذيب. وقال أمام مجلس النواب في إشارة إلى التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية التي رأى أنه «كان عليها، بدل الخوض في حملتها التشهيرية، أن توجه حملتها نحو دول ما زالت تعيش زمن الرصاص». وجدد الرميد التزام بلاده الحرب على ممارسات التعذيب وكل أشكال المعاملة السيئة، موضحاً أن المغرب يوفر ضمانات للأشخاص أثناء اعتقالهم احترازياً لمواجهة كل التجاوزات التي يمكن أن تقع بسبب المسؤولين عن تنفيذ القانون، لكنه لم ينكر وجود تجاوزات بين الفينة والأخرى. واستغرب في ذات الوقت صدور تقرير منظمة العفو من دون «تبادل المعطيات خلافاً للمنهجية المعتمدة من جانب منظمات حقوقية دولية». وقال إن «التقرير جاء بمعطيات تجاوزها المغرب وأصبحت من الماضي». وجاء في بيان أصدرته وزارة العدل المغربية أول من أمس، في شأن حال المعتقل علي أعراس أن المدعي العام للمملكة أقرّ فتح تحقيق في الموضوع، للتأكد من صحة الوقائع التي تحدثت عن تعرضه للتعذيب. وكان أعراس اعتقل قبل أربع سنوات في مدينة مليلية التي تحتلها إسبانيا ورُحِّل إلى المغرب بناءً على مذكرة اعتقال دولية صدرت بحقه للاشتباه بتورطه بأعمال إرهابية.
