الرباط: مأتم عزاء يتحوّل مناسبة سياسية تجمع أحزاب الموالاة والمعارضة

تحوّلت قضية عزاء، بطلها السجين خالد عليوة، القيادي السابق في «الاتحاد الاشتراكي» الناطق باسم حكومة التناوب المدير العام للقرض العقاري والسياحي، إلى ملف سياسي وإنساني تداخلت فيه إجراءات إدارية وسياسية.
فقد رخّص قاضي التحقيق في محكمة الدار البيضاء إلى المتهم المعتقل احترازياً في انتظار إكمال التحقيقات، إزاء مؤاخذات تتعلق بتدبير المصرف العقاري والسياحي، بمغادرة السجن لحضور مراسم دفن والدته التي غيّبها الموت. وأفادت المصادر بأن عليوة رفض في الوهلة الأولى الإفادة من فترة زمنية تُقاس بالساعات، قبل أن يصدر قرار بالترخيص له لفترة أربعة أيام. وحين كان عليوة يتلقى التعازي في وفاة والدته الراحلة زينب بنت أحمد، بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس ببرقية تعزية إلى خالد عليوة جاء فيها أن الفقيدة كان لها أثر بالغ ومحمود في تنشئة أسرتها وأنت واحد من أبنائها «على القيم المغربية المثلى»، ما أفسح المجال أمام تقاطر شخصيات حزبية وسياسية وحكومية على بيته.
وقال شهود إنه خلال مواراة جثمان الراحلة إلى مثواه الأخير توقف خالد عليوة للترحم على قبر الزعيم التاريخي ل «الاتحاد الاشتراكي» عبدالرحيم بوعبيد في مقبرة الشهداء في الرباط. وسار في موكب الجنازة رئيس الوزراء السابق عبدالرحمن اليوسفي الذي اشتغل عليوة إلى جانبه وزيراً في الشغل والتعليم الجامعي وناطقاً رسمياً باسم الحكومة، والسكرتير الأول للحزب المحامي إدريس لشكر الذي يرافع عنه في الملف المعروض على القضاء، إضافة إلى قياديين آخرين في الحزب ونشطاء حقوقيين.
واللافت أن رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران زار خالد عليوة وقبله إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بخاصة أن تقارير هذا المجلس كانت سجّلت مؤاخذات في تدبير أوضاع المصرف العقاري، ما حوّل الجنازة إلى تظاهرة سياسية التقى خلالها أطياف من المعارضة والموالاة على حد سواء.
وقالت المصادر إن في الوقت الذي تمكّن قياديون في «الاتحاد الاشتراكي» المعارض من نسيان خلافاتهم الحزبية، على ضوء تداعيات المؤتمر الأخير الذي انتخب إدريس لشكر زعيماً للحزب، وإبداء تيارات مناوئة له تذمرها من الأجواء التي جرى فيها اقتراع الرئاسة، سارع قياديون في أحزاب أخرى مثل «الاستقلال» و «التقدم والاشتراكية» و«تجمع الأحرار» إلى تقديم العزاء للقيادي خالد عليوة، ما يعاود إلى الأذهان فكرة أن المآتم كما الأفراح تزيل الحواجز التي لا تقدر عليها المواقف السياسية.
وعلى رغم أن إجراءات إدارية تتيح للسجناء بعد صدور الأحكام أو قبلها زيارات عائلية عند حدوث فواجع الموت، فإن مغادرة عليوة معتقله في الدار البيضاء ارتدت طابعاً سياسياً. واتهم محاموه في وقت سابق السلطات بأنها «اعتمدت مقاربة انتقائية» في اعتقال متهمين بالتورط في تجاوزات مالية. ورأوا أن استمرار اعتقاله احترازياً لا يناقض قرينة البراءة، بخاصة أنه يتوافر على كل الضمانات لحضور المحاكمة. بيد أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد القيادي البارز في «العدالة والتنمية» أكد أن لا يد له في اعتقاله، وأن الأمر يعود إلى السلطة التقديرية لقاضي التحقيق. ورجحت المصادر أن ينحو ملف القيادي عليوة في اتجاه آخر بعد إفادته من زيارة بيته مدة أربعة أيام، بخاصة أن قانون العفو الذي رهنه الدستور الجديد بصلاحيات ملك البلاد والمؤسسة الاشتراعية حسم في قضايا من هذا النوع بعد صدور أحكام بالإدانة.
على صعيد آخر، وفي سابقة لاحتواء غضب الشارع، أفادت مصادر قضائية بأن وزير العدل مصطفى الرميد أوقف نائب المدعي العام في محكمة في ميدلت وسط شرقي البلاد يدعى سعيد فارح على خلفية تورط محتمل في إجبار مواطن بسيط على تقبيل حذائه، كي يلغي متابعته في نزاع اندلع بين الرجلين خارج المحكمة.
وارتدى الملف بعداً أكبر لدى إقدام نشطاء على تنظيم تظاهرات حاشدة للتضامن مع المواطن البسيط الذي قال إنه أجبر على تقبيل حذائه وإذلال كرامته. وتعود وقائع النزاع إلى خلاف نشأ حول إصلاح سيارة تعود إلى نائب المدعي العام في مرأب يشتغل فيه ذلك الرجل. ورفع المتظاهرون الذين يطالبون بتأمين محاكمة عادلة شعارات تدين امتهان كرامة الناس بهذه الطريقة. وأفادت مصادر قضائية بأن توقيف نائب المدعي العام يظل موقتاً في انتظار صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
وفي بروكسيل ( أ ف ب ) أفادت كتلة الديموقراطيين والليبراليين في البرلمان الاوروبي في بيان أن السلطات المغربية منعت الاربعاء وفداً يضم أربعة نواب أوروبيين ينتمون إلى مجموعة لدعم الشعب الصحراوي من دخول أراضيها في مطار الدار البيضاء. وكانت مهمة هذا الوفد جمع معلومات عن مدى احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية.
وأورد البيان انه لدى وصولهم الى الدار البيضاء «تم اخراج (النواب الاربعة) من طائرتهم وتسليمهم للشرطة المحلية التي رفضت السماح لهم بدخول البلاد».
وأوضح ان السلطات المغربية كانت ابلغت مسبقاً بهذه الزيارة، لكن «رسالة» تفيد بأن النواب «غير مرحب بهم وصلت فقط بعد مغادرتهم» بروكسيل.
وعلق رئيس كتلة الديموقراطيين والليبراليين في البرلمان الأوروبي البلجيكي غي فرهوفشتاد «بالنسبة إلى مسائل صعبة ومثيرة للجدل على غرار الوضع في الصحراء الغربية، من الأهمية بمكان بذل جهد دائم لاستمرار الحوار وبناء جسور»، مبدياً «خيبة أمله» من قرار السلطات المغربية.
وشدد على أن «اعضاء البرلمان الأوروبي لا يشكلون خطراً على السلطات المغربية وينبغي الترحيب باهتمامهم بالمنطقة وليس رفضه عبر اعادة اعضاء الوفد بعد وصولهم الى البلد».
وضم المغرب الصحراء الغربية، وهي مستعمرة اسبانية سابقة، في العام 1975. وتطالب جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، مدعومة من الجزائر، بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في هذه المنطقة برعاية الامم المتحدة. في المقابل يؤيد المغرب منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً تحت سيادته رافضاً امكان استقلالها عنه.