القيادة الجديدة ل «الاستقلال» المغربي تدعو وزراءها إلى «الانضباط» بسياسات الحزب

دعت القيادة الجديدة لحزب الاستقلال المغربي وزراء الحزب في حكومة عبدالإله بن كيران إلى الانضباط إزاء التزاماتهم السياسية بما في ذلك «حضور الاجتماعات الأسبوعية» للكتلتين النيابيتين للحزب في مجلسي النواب والشيوخ. وأفادت مصادر الاستقلال أن هذا الالتزام «يُضفي قيمة على العمل النيابي».
غير أن مصادر متطابقة رأت في ذلك «إحراجاً» لبعض الوزراء الذين أبدوا دعمهم المرشح عبدالواحد الفاسي، بخاصة الذين انسحبوا من اقتراع اللجنة التنفيذية بعد الإعلان عن فوز منافس الفاسي، النقابي حميد شباط، بزعامة الحزب. ورجّحت المصادر، في الوقت ذاته، أن يكون وضع الوزراء الاستقلاليين قد أُثير في أول اجتماع ضم الأمين العام المنتخب شباط ورئيس الحكومة السابق عباس الفاسي المنتهية ولايته حزبياً وحكومياً، بخاصة وقد عُرف أن الأخير كان يدعم صهره وزير المال والاقتصاد نزار بركة الذي كان في مقدم المنسحبين من اللجنة التنفيذية للإستقلال بعد فوز شباط بزعامة الحزب.
ولم يخف شباط في ما نُقل عنه من تصريحات أنه يولي أهمية أكبر لإجراء تعديل حكومي يطاول بعض الوجوه المنتسبة إلى حزبه. ورهن ذلك بالرغبة في تجاوز البطء الذي يهيمن على عمل الحكومة، إضافة إلى إمكان تطعيمها ب «وجوه نسائية» وأخرى تنتسب إلى المحافظات الصحراوية.
وكان جدل أثير منذ تشكيل حكومة عبدالإله بن كيران حول خلوها من «كوتا» نسائية ملائمة لمبدأ المناصفة. غير أن زعيم «العدالة والتنمية» بن كيران وعد بتلافي ذلك من خلال تعيين نساء في مناصب رفيعة. فيما يعتبر بعض شركائه التغيير الحاصل في قيادة الاستقلال فرصة لمعاودة دمج وجوه نسائية في الجهاز التنفيذي.
ولفتت المصادر إلى أن منافس شباط صرّح بأن الذين يقفون وراء دعمه يتملكهم هاجس التعديل الحكومي. وأفاد عبدالواحد الفاسي صحيفة «أخبار اليوم» المغربية أمس، أن منافسه (يقصد شباط) يعرف ماذا يفعل «ومن وقف وراء وصوله إلى الأمانة العامة يريده أن يطلب تعديلاً حكومياً»، معتبراً أن الأمر «ليس طبيعياً».
يُذكر في هذا الصدد أن الاستقلال يشارك في حكومة بن كيران بخمس حقائب تشمل وزراء التعليم محمد الوفا والمال والاقتصاد نزار بركة والصناعة التقليدية عبدالصمد قيوح والطاقة فؤاد الدويري والجالية المهاجرة عبداللطيف عزوز والوزير المنتدب في الخارجية يوسف العمراني. فيما أن وزراء سابقين كانوا محسوبين على التيار الآخر انضموا إلى دعم شباط وهم رئيس مجلس النواب كريم غلاب ووزير الإسكان توفيق حجيرة ووزير السياحة عادل الدويري ووزيرة الصحة ياسمينة بادو، ما رجّح كفته في سباق اللحظات الأخيرة.
وفي مؤشر بالغ الدلالة حول التوجهات الجديدة لحزب الاستقلال، انتقد عبدالله البقالي عضو اللجنة التنفيذية موقف الحكومة إزاء التغاضي عن تجاوزات الشرطة في التعاطي والحركات الاحتجاجية. واستند البقالي إلى تصريح لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد أقر فيه بوجود تجاوزات من هذا النوع، ما اعتبره البقالي إشكالاً مستعصياً كونه «صدر عن وزير في حكومة سمحت مبدئياً بوجود هذه التجاوزات»، بخاصة وأن الإقرار صدر من رئيس الادعاء العام «ولم نسمع في يوم من الأيام أن هذه المؤسسة أمرت بالتحقيق في تجاوزات قائمة». وذهب القيادي الاستقلالي أبعد، إذ أوضح أن التجاوزات صادرة عن قوات خاضعة لوصاية وزير آخر في الحكومة «وهما يجلسان معاً كل أسبوع أمام طاولة واحدة»، متسائلاً إن كان حبل المودة بين وزير الداخلية محند العنصر ووزير العدل مصطفى الرميد قد انقطع. ثم عرض إلى موقف رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران الذي قال إنه حسم القضية «لمصلحة الإقرار بشرعية تدخلات القوات العامة»، داعياً الحكومة إلى «توحيد خطابها» في أقل تقدير.
على مستوى آخر، ارتدت محاكمة المدير السابق للقرض العقاري والمصرفي بعداً سياسياً لافتاً. وأفاد بيان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض أنه يعتبر استمرار اعتقال القيادي السابق في الحزب خالد عليوة -على الرغم من وجود ضمانات لإمكان متابعته في حال سراحه- «إدانة تخرق منطوق الدستور» الذي ينص على قرينة البراءة و «تنزع عن المساءلة والمحاسبة طابعها الموضوعي لصالح أهداف سياسية لا تخدم المصلحة العامة». وأكد المكتب السياسي تمسكه بسلطة القضاء العادل والمستقل، وكذلك ضرورة الحرب على الفساد من منطلق موضوعي، موضحاً أنه «يرفض الانتقائية في هذا المجال» ويلح على محاكمة المتهمين في ملف خالد عليوة الوزير السابق في العمل والتعليم الجامعي إبان حكومة التناوب وهم في حال إطلاق سراح موقت.
واعتقل عليوة إلى جانب متهمين آخرين على خلفية توجيه اتهامات بالضلوع في تجاوزات تتعلق بهدر المال العام واستخدام النفوذ والحصول على امتيازات غير قانونية. لكنها المرة الأولى التي ينتصب فيها الاتحاد الاشتراكي طرفاً في وقائع هذه المحاكمة التي لم يبدأ التحقيق القضائي بعد في ملابساتها.