المغرب: دفاع وزير سابق متهم باختلاسات يؤكد أن ملفه لا يتضمن سوى «اختلالات طفيفة»

قالت مصادر قضائية في المغرب إن دفاع الوزير السابق خالد عليوة، المعتقل منذ الجمعة الماضي، طلب إلى هيئة المحكمة متابعته قضائياً في حال إطلاق سراح بعد تقديم كفالة مالية. ونقل القول عن محامي الدفاع عن الوزير السابق إن ملف متابعته لا يطاول اختلاسات في إدارة المصرف العقاري والسياحي التي كان يتولاها المتهم عليوة، وإنما «اختلالات طفيفة» تشمل أداءات غير منتظمة. وأبدى استغرابه عدم استخدام إجراءات المتابعة أمام المجلس الأعلى للحسابات.
ومثل خالد عليوة الذي يُعتبر ثالث موظف رفيع المستوى يُعتقل بعد المديرين العامين السابقين لمكتب المطارات عبد الحنين بن علو ولشركة الملاحة التجارية توفيق الإبراهيمي، أمام قاضي التحقيق الجمعة الماضي في إطار رصد اختلالات في تدبير المصرف العقاري والسياحي. وأمر القاضي باعتقاله ونقله إلى سجن عكاشة في الدار البيضاء بعد مرور أكثر من نصف عام على بدء التحقيقات معه برفقة مسؤولين آخرين في القطاع المصرفي.
وأفادت تقارير المجلس الأعلى للحسابات أن عليوة اقتنى شققاً كانت في ملكية المصرف العقاري والسياحي بأسعار لا تناسب كلفتها الحقيقية في السوق، إضافة إلى تبديد أموال بمشاركة أفراد من أسرته أحيلوا بدورهم على القضاء.
وبرز اسم خالد عليوة في عام 1998 كأول وزير ناطق رسمي باسم حكومة التناوب التي كان يقودها الزعيم الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي، وعُرف عنه انتسابه إلى الاتحاد الاشتراكي قبل تعليق عضويته. وهو يُعتبر ثاني مدير عام للمصرف العقاري يتابع بتهمة تبديد أموال عامة. غير أن الوزير السابق مولاي الزين الزاهدي الذي كان رعى عمليات تخصيص قطاعات إنتاجية تابعة للدولة، توبع غيابياً بعد مغادرته البلاد في ظروف غامضة. ومن المفارقات أن أول لجنة لتقصي الحقائق في تجاوزات المصرف العقاري كان يرأسها النائب البرلماني إدريس لشكر القيادي البارز في الاتحاد الاشتراكي. ولم يصدر عن الحزب المعارض أي موقف بهذا الصدد، كون المتهم خالد عليوة لم يعد منتسباً إلى الحزب.
وأفادت المصادر أن الأشواط الأولى في متابعة خالد عليوة بدأت قبل تشكيل حكومة عبدالإله بن كيران. وصرّح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد مرات عدة بأنه يلتزم التحري في كافة الملفات التي تصل إلى مكتبه. وشكّل لجنة لهذه الغاية ركزت على درس كافة الملفات التي تلقتها وزارته ولم يعلن بعد عن نتائج أعمالها.
على صعيد آخر، ذكرت مصادر حزب الاستقلال أنه «اجتاز منعرجات ومنعطفات» كان بعضها شديد الخطورة. وقال المرشح لقيادة الحزب عبدالواحد الفاسي إن المؤتمر السادس عشر الذي عقد الأسبوع الماضي، مر في أجواء طبعها الكثير من الحركية والنتائج الإيجابية، موضحاً أن الاستقلال اجتاز الكثير من المراحل الصعبة وتمكن من تجاوزها بنجاح. وختم كلامه قائلاً: «للبيت رب يحميه».
من جهته، صرّح المرشح لرئاسة الحزب حميد شباط بأن ظروف المؤتمر كانت «خطرة». وعاب على حكومة بن كيران التي يشارك فيها حزبه، إقدامها على رفع أسعار البنزين ومشتقات نفطية، بينما حكومة سلفه عباس الفاسي الأمين العام السابق لحزب الاستقلال كانت ألغت قرار الزيادة في الأسعار. وأضاف أن عبدالواحد الفاسي لا يزال مرشحاً لخلاف عباس الفاسي، وأنه كذلك ملتزم المضي قدماً في تنفيذ قراره بالاستمرار في الترشح للمنصب نفسه. لكنه استدرك ذلك موضحاً: «سندير أمورنا بكل حكمة وبكل تبصر». وأهاب بمن يرغب في الترشح التزام مبدأ المنافسة.
ودعا الأمين العام السابق عباس الفاسي مناصري حزبه إلى التزام اليقظة والتعبئة وصون وحدة الصف «ومواجهة الخصوم الذين سعوا دائماً إلى محاربة الحزب». وختم الفاسي ولايته الثالثة والأخيرة على رأس الحزب بالقول إن «الاستقلال أمانة في عنق الاستقلاليين من الواجب صونها كما فعل الرواد السابقون».