المغرب: نجل علال الفاسي مرشح لقيادة «الاستقلال»

على بعد أقل من أسبوع من عقد المؤتمر الوطني ال 16 لحزب الاستقلال، فجّر الزعيم النقابي حميد شباط، عمدة فاس القيادي في اللجنة التنفيذية للحزب، صراعاً مسكوتاً عنه حول شخصية الأمين العام المرتقب لأقدم حزب سياسي في المغرب. ونقل القول عن شباط الذي زاد نفوذه بعد توليه زعامة الاتحاد العام للعمال: «كفى، لن نقبل بعد اليوم نفس المسلسل ونفس الاسم». وزاد قائلاً: «كلنا أبناء علال الفاسي»، في إشارة صريحة إلى الرغبة التي تحذو تياراً حزبياً واسعاً في تولي عبدالواحد الفاسي نجل المؤسس التاريخي للحزب القيادة بعد تنحي الرئيس الحالي رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي.
ورأت مصادر في حزب الاستقلال أن الحديث عن المرشح المقبل لزعامة الحزب سابق لأوانه. وأكدت أن المؤتمر سيّد قراراته وأنه المؤهل للحسم في أي منافسات بالطرق الديموقراطية، مؤكدة في الوقت ذاته أن القانون الأساسي للحزب يحظر أكثر من ولايتين على الأمين العام، وأن الأمين العام عباس الفاسي أبدى استعداه للتخلي عن مهماته. لكن المصادر ذاتها قالت إن ذلك لا يعني أن المنافسات على قيادة الحزب مستبعدة نظراً إلى دقة المرحلة وتحدياتها السياسية والتنظيمية.
وبدت صحيفة «العلم» الناطقة باسم الاستقلال أكثر حرصاً في الفترة الأخيرة على إحياء تراث الزعيم التاريخي للحزب المفكر والسياسي وعالم الدين علال الفاسي. واعتبر غير مصدر أن الإشارة موجّهة إلى تذكير الأجيال الجديدة بالزعامات التاريخية، في حين ذهب مراقبون إلى إدراج الخطة في سياق إعداد الأجواء أمام نجله عبدالواحد الفاسي الذي عاد إلى الواجهة ورأس المزيد من التظاهرات الحزبية في مدن عدة.
وشغل الفاسي الابن منصب وزير الصحة في حكومة التناوب التي قادها الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي عام 1998. غير أن عبوره لم يدم طويلاً. بينما تولى أبناء قياديين آخرين مسؤوليات حكومية مثل توفيق حجيرة في السكن، وعادل الدويري في السياحة والتجارة، وكريم غلاب في التجهيز ورشيد الفيلالي في التخصيص. وثمة اعتقاد أن عودة نجل علال الفاسي له علاقة بأطوار الصراع الدائر حول الزعامة المرتقبة، كونه يحظى بتقدير أكبر ولا يكاد يُصنّف إلى جانب هذا التيار أو ذاك، ويمكن لانتخابه أن يمثّل عنصر توازن سياسي.
بيد أنه منذ تولي عباس الفاسي زعامة حزبه خلفاً لوزير الخارجية السابق محمد بوستة، حافظ الاستقلال على وضع مريح داخل الجهاز التنفيذي، وتولى قيادة الحكومة بعد اشتراعيات 2007 التي حاز فيها الحزب المحافظ على صدارة المقاعد. واعتبر إسناد رئاسة الوزراء إلى عباس الفاسي خطوة في الاتجاه الصحيح بعد التراجع عما يعرف ب «المنهجية الديموقراطية» ما بين أعوام 2002 و2007 حين أُسندت رئاسة الوزراء إلى شخصية تكنوقراطية من خارج الأحزاب الفائزة في البرلمان.
في غضون ذلك، استمر التحالف التاريخي بين الاستقلال والاتحاد الاشتراكي قائماً إلى ما بعد استحقاقات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فقد اختار حزب الفاسي الانفتاح على حزب «العدالة والتنمية» والمشاركة في حكومة عبدالإله بن كيران، فيما عاود الاتحاد الاشتراكي الحنين إلى مقاعد المعارضة، ما أدى إلى إصابة «الكتلة الديموقراطية» التي تضم الحزبين إلى جانب التقدم والاشتراكية بضربة قاضية بعدما كانت قد اضطلعت بدور محوري في مسلسل الإصلاحات الدستورية والسياسية على امتداد حوالى ثلاثة عقود.
لكن ما يميّز الاستقلال أنه ظل أقل عرضة للانشقاقات الداخلية، باستثناء الهزة العنيفة التي ضربته عام 1959 وأدت إلى انبثاق تيار يساري باسم «الاتحاد الوطني للقوات الشعبية» بزعامة المعارض المغتال المهدي بن بركة. ودأب الاستقلاليون على تسوية خلافاتهم الداخلية بطرق أقرب إلى الحوار العائلي، وإن كان بعض المنتسبين إلى حزب علال الفاسي جمّدوا أنشطتهم أو انحازوا إلى أطراف أخرى، من دون أن يكون لذلك تأثير كبير في تركيبة ومسار الحزب التقليدي.
ويُحسب لمجلس رئاسة الحزب الذي يضم قيادته التاريخية إنه استطاع احتواء خلافات عدة، وفي الوقت ذاته أفسح في المجال أمام جيل جديد من السياسيين الشباب لتحمل المسؤولية. لكن خصوم وبعض مناصري الحزب يعيبون عليه الميل الشديد إلى سياسة التوريث، بخاصة بعد اعتلاء أبناء شخصيات نافذة في الحزب مسؤوليات حزبية وحكومية.
واللافت في سياق المؤتمر المقبل للحزب أن عقده يأتي في سياق تاريخي أقربه أن تحالفه و «العدالة والتنمية» يستند إلى تراثه الإيديولوجي المنبثق من المرجعية الإسلامية و «التعادلية الاقتصادية»، كما أنه يسبق استحقاقات انتخابات البلديات، ويتماهى ومؤتمرات فاعليات حزبية محورية مثل مؤتمر حزبي العدالة والتنمية الإسلامي والاتحاد الاشتراكي. لكن المصادر تستبعد حدوث تغيير جوهري في مواقفه الداعمة لحكومة بن كيران، وإن كانت معطيات عدة أبانت تعرض الائتلاف الحكومي إلى نوع من التململ الذي لا يصل إلى مرحلة القطيعة.