ضبط خلية متشددة بزعامة إسباني في المغرب

ضبطت قوات الأمن المغربية أمس، بالتعاون مع نظيرتها الاسبانية، خلية متشددة من 7أفراد يقودها مواطن اسباني ترسل مقاتلين إلى مناطق التوتر في العالم وأبرزها سورية.
وأعلنت وزارة الداخلية الاسبانية في بيان أن «أربعة أشخاص اعتُقلوا في اسبانيا، ثلاثة في مليلية وواحد في ملقة، بمن فيهم مسؤول الخلية وثلاثة في منطقة العروي في المغرب» (20 كلم جنوب مليلية). وأضاف البيان أنها «أكبر خلية ترسل جهاديين إلى سورية ومناطق نزاع أخرى»، مشيراً إلى أن العملية ما زالت متواصلة، ما قد يؤدي إلى اعتقالات أخرى.
من جهة أخرى، أوضحت وزارة الداخلية المغربية أن «العقل المدبر» للخلية أقام فترة في العروي قبل التوجه إلى مليلية، حيث تمكن من «ارسال مجموعة متطوعين من جنسيات عدة للقتال في مالي وسورية وليبيا». وأضافت أنه كان «يجمع تبرعات مالية مهمة يرسلها إلى المنظمات الارهابية» وأقام «علاقات متينة» مع عناصر «خلية فُككت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012».
على صعيد آخر، صادقت الحكومة المغربية أمس، على قانون يحظر ملاحقة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ويهدف إلى ملاءمة القوانين المحلية مع القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان.
وأُقرّ القانون بعد أشهر على اقتراحه من جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويطالب باقتصار المحاكمات العسكرية على المنتسبين إلى المؤسسات العسكرية، بعد جدل أُثير حول محاكمة ناشطين تورطوا في أعمال عنف أدت إلى مقتل عسكريين، في حادث تفكيك مخيم «أكديم ازيك» في ضواحي العيون، كبرى حواضر المحافظات الصحراوية.
وقال وزير الاتصال (الإعلام) المغربي، الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن الإجراء يروم «ملاءمة أحكام القانون والدستور الجديد وتعزيز أسس قضاء مستقل».
وينص القانون الجديد على حظر تقديم المدنيين أمام محاكم عسكرية «مهما كان نوع الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبيها»، ويحصر النظر في مختلف الجرائم وضمنها المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي بمحاكم عادية.
بموازاة ذلك، أقرت حكومة عبد الإله بن كيران للمرة الأولى إجراءات لحماية وصون حقوق الإنسان في المحافظات الصحراوية، من خلال التزامها الرد على شكاوى المتضررين في أي قضية خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، في إشارة إلى المطالب الكثيرة التي يعرضها المواطنون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان قبل أن يحيلها على السلطات المختصة.
ووصف الأمين العام للمجلس المحامي محمد الصبار الإجراء بأنه خطوة إيجابية ومتقدمة لبلورة معالم التزام الدولة بتكريس منهجية احترام حقوق الإنسان.
وتشمل المطالب ملفات اجتماعية بشأن «حيف القضاء وعدم إنصاف الإدارة ونزاعات مع المصالح المختصة»، إضافةً إلى تأثير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف الإجراء إلى تلافي الانتقادات حول أوضاع حقوق الإنسان في المحافظات الصحراوية، التي حظيت بنقاش مستفيض من جانب منظمات حقوقية مغربية وأجنبية على هامش أعمال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التاسع التابع للأمم المتحدة في جنيف.