«الاستقلال» يدعو إلى البدء بتطبيق الحكم الذاتي للصحراء

تمنت قيادة حزب «الإستقلال» على العاهل المغربي الملك محمد السادس إصدار عفو عن المعتقلين المتورطين في أحداث «أكديم إيزيك» في ضواحي العيون، كبرى مدن المحافظات الصحراوية. وجاء في بيان اللجنة التنفيذية للحزب أمس أنها تلتمس إصدار عفو عن المدانين. وتعويض المتضررين من القلاقل المدنية، بما يكفل التخفيف من خسائرهم المادية، بخاصة وأن أحكاماً قضائية صدرت بهذا الصدد.
ويُعتبر طلب «الإستقلال» الأول من نوعه الذي يصدر عن حزب سياسي. فقد سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره هيئة مستقلة، أن طالب بقصر المحاكمات العسكرية على المنتسبين إلى مؤسسة الجيش وفق مواصفات محددة، في إشارة إلى صدور أحكام إدانة ضد المتورطين في أحداث «أكديم إيزيك» من طرف المحكمة العسكرية في الرباط. وتعود أحداث «أكديم إيزيك» إلى خريف العام 2010، عندما أقام صحراويون مخيمات في ضواحي العيون ورفعوا مطالب اجتماعية تطاول العمل والسكن. وفرّقت السلطات تلك المخيمات عبر تدخل أسفر عن سقوط ضحايا من قوات الأمن والدرك.
ودعت قيادة «الإستقلال»، في بيان أطلقت عليه اسم «إعلان الأقاليم الجنوبية»، إلى استمرار جهود التنمية في المحافظات الصحراوية وتسريع وتيرتها «للقضاء نهائياً على كافة المظاهر المسيئة لكرامة وعزة المواطنين»، وحضّت الحكومة في هذا الصدد على إقرار مبادرات «جريئة». بيد أنها عاودت تأكيد ما وصفته ب «المخاطر المحدقة» باستقرار وأمن المنطقة برمتها، واعتبرت خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب أرضية لمعاودة استئناف المفاوضات العالقة «حلاً سلمياً ناجعاً يضمن تقرير المصير العادل». وألحت اللجنة التنفيذية على البدء بتنفيذ خطة الحكم الذاتي «من دون انتظار أو تردد».
وكان لافتاً أن قيادة «الاستقلال» ربطت بين إنهاء النزاع الإقليمي واسترداد «جميع ثغورنا المحتلة في الصحراء الشرقية»، وتحديداً في تندوف وكولومب يشار وحاسي بيضا الواقعة تحت نفوذ الجزائر، إضافة إلى استرجاع سبتة ومليلية المحتلتين من طرف إسبانيا. وتُعتبر المرة الأولى التي يصدر فيها إعلان صريح من طرف قيادة «الاستقلال» المشارك في الحكومة حتى الآن، لجهة معاودة فتح ملف الحدود الشرقية بين المغرب والجزائر. وأبرم البلدان عام 1969 معاهدة ترسيم الحدود وحسن الجوار، لكن البرلمان المغربي لم يصدق عليها.