بدء جولة جديدة من مفاوضات الصحراء على وقع إقرار إسباني بصعوبة إجراء الاستفتاء

بدأت أمس في مانهاست في ضواحي نيويورك جولة جديدة من المفاوضات غير الرسمية بين المغرب وجبهة «بوليساريو» في حضور مندوبين عن الجزائر وموريتانيا برعاية الموفد الدولي كريستوفر روس. وذكرت مصادر ديبلوماسية أن المفاوضات تأتي في سياق طرح أفكار جديدة، يجري الرهان على تطويرها عبر أكثر من جولة لمعاودة بناء الثقة.
وعلى رغم استمرار التباعد بين موقفي الرباط و «بوليساريو» حول مرجعية المفاوضات، هل تكون الحكم الذاتي أم الاستفتاء الذي يحمل خيارات متعددة، فإن الاتفاق على استئناف المفاوضات يعكس ميولاً نحو التعاون مع الأمم المتحدة التي تنظر إلى صيغة المفاوضات كإطار وحيد لتكريس الحل السياسي، فيما يسعى روس إلى جذب الأطراف المعنية إلى مربع مجلس الأمن الذي يبحث في الأشهر المقبلة في تقويم مسار المفاوضات عند انتهاء فترة ولاية «المينورسو» الحالية.
واتفقت الأطراف في الجولة الرابعة التي دارت في مانهاست الشهر الماضي على استئناف المحادثات لتأمين معاودة تبادل الزيارات بين الأهالي، بهدف بناء الثقة، لكنها أبقت على المزيد من التناقضات حيال مرجعية المفاوضات. وفيما توجه وفد صحراوي من النشطاء الذين يصفهم المغرب ب «انفصاليي الداخل» إلى مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر. تحدثت أوساط قريبة إلى خليل الركيبي والد محمد عبدالعزيز زعيم جبهة «بوليساريو» عن توجيهه رسالة إلى نجله يحض فيها على أهمية «صلة الرحم»، بعد تدهور حالته الصحية. ويتزامن مع ذلك إعلان المنشق الصحراوي مصطفى سلمى عزمه العودة إلى مخيمات تندوف بعد تعذّر تنفيذ اتفاق سابق مع مفوضة اللاجئين في الأمم المتحدة كان يقضي بترحيله إلى بلد أوروبي بصفة «لاجئ سياسي» بعد اطلاق جبهة «بوليساريو» سراحه. وكانت الجبهة اتهمت سلمى بالخيانة بسبب تأييده الاقتراح المغربي منح الصحراء حكماً ذاتياً، لكنها رحّلته من تندوف إلى موريتانيا بناء على اتفاق مع مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة.
إلى ذلك، رأت مصادر ديبلوماسية في دخول اسبانيا على خط نزاع الصحراء مجدداً، تطوراً ينبئ بحدوث تحوّل في موقفها. وعلى رغم إقرار وزير خارجية إسبانيا السابق ميغيل أنخيل موراتينوس بفشل مساعيه في معاودة تطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر، فإن حكومة مدريد ما زالت تراهن على إحراز بعض التقدم في حلحلة المواقف.
وعشية بدء المفاوضات في مانهاست، صرحت وزيرة خارجية إسبانيا ترينداد خمنيث بأن هناك بدائل أخرى لحل نزاع الصحراء «غير الاستفتاء». ونُقل عنها القول في تصريحات صحافية قبل زيارتها لواشنطن إن ممارسة حق تقرير المصير للصحراويين «توفّر أكثر من حل واحد»، ونبّهت إلى الصعوبات التي تعتري عملية تنظيم الاستفتاء. كما هي حال نزاعات أخرى في شتى أنحاء العالم، مؤكدة أن جبهة «بوليساريو» نفسها تعترف ب «الطبيعة المعقدة لإجراء الاستفتاء» كونها غير قادرة على تقديم إحصاء متفق عليه مع المغرب للأشخاص المؤهلين المشاركة في اقتراع تقرير المصير.
واعتبرت وزيرة خارجية إسبانيا أن أفضل حل لتسوية النزاع بالنسبة إلى حكومة مدريد «أن يكون نتيجة اتفاق بين الأطراف» المعنية بهذا النزاع الذي وصفته بأنه «قضية حساسة» وكشفت أن بلادها تعمل في شكل بناء «في محاولة للتقريب بين مواقف المغرب وبوليساريو، على رغم صعوبة تحقيق ذلك». وأبرزت أن حكومة مدريد «ستواصل تطبيق مبدأ الحياد الفعّال لإيجاد حل للنزاع». وعرضت إلى أن ملف الصحراء سيكون موضوع محادثات ستجريها مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، وكذلك الموفد الدولي إلى الصحراء كريستوفر روس.
بيد أن قياديين في «بوليساريو» انتقدوا الموقف الإسباني واعتبروه خروجاً عن الشرعية. ولاحظت المصادر أن إسبانيا التي كانت تأخذ في الاعتبار نتيجة الإحصاء الذي أجرته حول السكان في الساقية الحمراء ووادي الذهب قبل رحيلها عن الأقاليم الصحراوية في عام 1975، بدأت الآن تميل إلى دعم خيارات أخرى. فقد كان لافتاً أنها قبلت تعيين المنشق الصحراوي أحمد ولد سويلم سفيراً للرباط في مدريد، فيما حدث تطور في موقفها الذي كان قد اتسم بالتصعيد ضد المغرب إبان اندلاع أزمة مخيم «اكديم ايزيك» في ضواحي مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء.
وتعتبر إشارة وزيرة الخارجية الإسبانية إلى صعوبة تنظيم الاستفتاء، تحولاً جذرياً يجد مداه في قرارات مجلس الأمن التي باتت تتحدث عن خيار «الحل السياسي» لأزمة الصحراء. وكانت خطة الاستفتاء التي يعتبر المغرب أن الوقت قد تجاوزها الآن، تقف أمام حاجز عدم الوصول إلى اتفاق بين الرباط و «بوليساريو» على قوائم المشاركين في الاقتراع، في ظل إبعاد أعداد كثيرة من السكان المتحدرين من أصول صحراوية، وفق إفادات رسمية مغربية. ويُعتبر الوسيط الدولي السابق جيمس بيكر أول من عرض إلى خيارات بديلة للاستفتاء، بخاصة في الصيغة الأولى للتسوية التي تضمنت حكماً ذاتياً خلال فترة انتقالية تدوم ما بين أربع أو خمس سنوات، يليها استفتاء على صيغة الحكم الذاتي. إلا أن بيكر عاد وترك كل الخيارات مفتوحة في مشروعه التالي الذي رفضه المغرب.