صمت مغربي إزاء قرار تونس منع دخول شيوخ «السلفية الجهادية»

لم يصدر أي موقف رسمي من السلطات المغربية إزاء حظر نظيرتها التونسية زيارة الشيخين عمر الحدوشي وحسن الكتاني لتونس بمبرر أن اسميهما يوجدان ضمن قائمة الممنوعين من دخول البلاد، على رغم أنهما استفادا إلى جانب الشيخ عبدالوهاب رفيقي من عفو ملكي في شباط (فبراير) الماضي يُلغي كافة أحكام الإدانة والمتابعات القضائية.
ومنذ الافراج عنهم، أبدى شيوخ «السلفية الجهادية» الذين دينوا على خلفية الهجمات الانتحارية التي شهدتها الدار البيضاء في 16 أيار (مايو) 2003، المزيد من الحرص على الاندماج في الحياة العامة إلى درجة أن أحد رفاقهم البارزين محمد الفيزازي لم يخف رغبته في تشكيل حزب سياسي يعمل في إطار الشرعية. وكان وزير العدل المغربي مصطفى الرميد الذي يُعتبر من محامي الحركات الإسلامية قبل توليه المسؤولية الحكومية، من أبرز دعاة العفو عن شيوخ السلفية الجهادية وإيجاد مخرج لطي ملفات لها علاقة بمناصريهم المعتقلين.
إضراب سجناء إسلاميين
في غضون ذلك نقلت وكالة «رويترز» عن نشطاء إن سجناء إسلاميين يقولون إنهم محتجزون ظلماً في السجون المغربية، بدأوا إضراباً عن الطعام للضغط على الحكومة الجديدة للإفراج عنهم. وتصف رسائل من السجناء أطلع أنصارهم عليها سلسلة من احتجاجات السجناء قوبلت بعقوبات من السجانين تشمل تغذية إجبارية والتعذيب. وينفي مسؤولون مغاربة تعذيب أو إساءة معاملة السجناء ويقولون إن هذه كذبة من قبل السجناء في محاولة لجذب الانتباه إلى قضيتهم.
لكن روايات من داخل السجون تظهر أنه حتى بعد 12 عاماً من حكم الملك محمد السادس الإصلاحي وموجة جديدة من الإصلاحات تلت «الربيع العربي» في العام الماضي وأشادت بها حكومات غربية، ما زال المغرب يحتاج إلى الوفاء بوعود تطهير النظام القضائي. إلى ذلك، جدد الوزير الرميد التزام الحكومة المغربية لجهة القطع مع ممارسات انتهاكات حقوق الإنسان، بخاصة من خلال ممارسة التعذيب في المعتقلات وسوء المعاملة في مراكز الاعتقال. وقال أمام مجلس المستشارين أول من أمس إن الحكومة لن تسمح بمثل هذه الممارسات. وأضاف أن أبواب وزارة العدل والحريات «مفتوحة للبحث في أي تظلمات»، وستحقق في أي شكاوى و «نتخذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أي تجاوزات».
بيد أنه لدى عرضه ملف الناشط معاذ بلغوات مغني الراب الملقّب ب «الحاقد» الذي حُكم عليه بالسجن عاماً بعد إدانته بتهمة الإساءة إلى رجال الأمن، تساءل: «ماذا يمنع محاكمته؟ هل يتمتع بحصانة معينة تجعل متابعته قضائياً خرقاً للقانون؟». وأوضح أن المغني توبع على خلفية شكوى تقدمت بها الإدارة العامة للشرطة إلى وزارة العدل. لكن تنظيمات حقوقية مغربية وأجنبية رأت في محاكمة مغني الراب الذي لا يزيد عمره على 24 ربيعاً «فجوة بين ممارسة حرية التعبير والتزام مقتضياتها دستورياً»، في إشارة إلى أن انتقاداته اللاذعة جاءت عبر شريط غنائي مركب.
وفي السياق ذاته، وضع تنظيم «الكرامة» لحقوق الإنسان الذي كان يرأسه المحامي مصطفى الرميد مسافة مع الإجراءات الحكومية. وجاء في بيان أصدره التقرير ضمن التقرير السنوي للمنتدى أن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب «انطبعت باستمرار مظاهر التدهور» الذي طاول «حقوقاً مدنية وسياسية»، مؤكداً أنه لم يتم وضع حد نهائي لممارسات التعذيب، على رغم تصديق البلاد على اتفاقات مناهضة التعذيب. وعزا ذلك إلى ما وصفه ب «غياب الإرادة» واستمرار عمل الأجهزة الأمنية «بعيداً من الرقابة والمحاسبة».
كما انتقد المنتدى الإفراط في استخدام القوة لتفريق تظاهرات سلمية ذات طابع احتجاجي اجتماعي. وكان رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران أكد رفضه «احتلال الأماكن والمؤسسات العامة» لكنه أكد التزامه تنفيذ القانون. وهو لم يخف في وقت سابق أن تكون بعض الاحتجاجات الصادرة ضد حكومته «غير عفوية».