اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، العفو الملكي عن ما سمي ب»شيوخ الجهادية» بداية عهد في العلاقة بين الدولة وهذا التيار، مؤكدا أن هذا العفو شمل الذين قدموا معطيات تؤكد استعدادهم للانخراط الإيجابي في الحياة العامة بعيدا عن الغلو والتطرف. وأُفرج أول أمس عن عشرات المدانين بمقتضى عفو ملكي بمناسبة ذكرى المولد النبوي، من بينهم معتقلين إسلاميين ويساريين راديكاليين. ووصف محللون الإفراج، ليلة الأحد، على أبرز رموز ما سمي ب»السلفية الجهادية» (حسن الكتاني، وأبو حفص، وعمر الحدوشي) ب»الهدية الملكية» للحكومة الجديدة التي يقودها العدالة والتنمية ويوجد على رأس وزارة العدل بها المحامي والحقوقي مصطفى الرميد، الذي كان من أشد المدافعين عن معتقلي «السلفية الجهادية». ويشار إلى أن حسن الكتاني وعمر الحدوشي وأبو حفص كانوا قد أدينوا على خلفية أحداث الدارالبيضاء الإرهابية (16 مايو 2003)، بعد اتهامهم بالتأطير الأيديولوجي لمنفذي هذه التفجيرات. وحكم القضاء على الكتاني وأبي حفص ب20 سنة حبسا نافذا، وعلى الحدوشي ب30 سنة، فيما كان أُفرج في وقت سابق على محمد الفيزازي بمقتضى عفو ملكي منذ بضعة شهور بعدما كان أدين بدوره في نفس الملف ب30 سنة حبسا نافذا. وكان الفيزازي صرح عقب خروجه من السجن بأنه قد قام بمراجعات فكرية، وأعلن استعداده للانخراط في الحياة العامة، ونُسب إليه أنه يرغب في تأسيس حزب سياسي. وفي الوقت الذي رأى فيه محللون أن الإفراج عن رموز «السلفية الجهادية» هدية ملكية لحكومة العدالة والتنمية التي وعدت بتصفية هذا الملف، أشار فيه آخرون إلى أن الدولة لن تغير سياستها المتشددة مع من تعتبرهم خطرا على النظام العام، وفي هذا الإطار، فقد أُعلن عن اعتقال ثلاثة عناصر ينتمون إلى ما يسمى ب»حزب التحرير الإسلامي» تزامنا مع الإعلان عن الإفراج عن رموز «السلفية الجهادية».
